أكد محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب الجهوي للبنك الشعبي لمراكش- بني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، تحت شعار الاهتمام بالعنصر البشري دعامة أساسية لتنمية جهوية حقيقية»، أن الحديث عن الجهوية والحكم الذاتي يقتضي مراجعة دستورية لطرح تصورات جديدة في الموضوع، إضافة إلى مراجعة التصور السياسي لموضوع الجهة، كما هو معمول به، مشددا على ضرورة تأسيس ما أسماه ب»التربة الديمقراطية» لاحتضان الجهوية والحكم الذاتي، معتبرا في الوقت ذاته أن «أي جهوية لا تتأسس في تربة ديمقراطية مآلها الفشل». واعتبر الحقوقي أنه رغم التطور «النسبي والهش» الذي يعرفه المغرب في بعض المجالات وظهور بعض معالم الانفتاح وتقديم الإجابات حول بعض القضايا والإجراءات السياسية، فقد ظلت العديد من القضايا المهمة عالقة وألحقت أعطابا كبرى بالتطور الديمقراطي في المغرب»، مشيرا في هذا الصدد إلى تصاعد الحركات الاحتجاجية «التي امتدت إلى القرى ولم تعد رهينة المجال الحضري للمطالبة بحاجات أساسية، كالحق في الصحة والشغل»، مختتما كلامه بالتأكيد على أن «النظام السياسي المغربي يراهن على الجهوية لتكون حلقة ممهدة لحلقة الحكم الذاتي». وفي مداخلته حول «حصيلة الحوار الاجتماعي للبنك الشعبي والآفاق المستقبلة»، قال عبد الفتاح البغدادي، الكاتب الوطني للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي، إنه يجب الحديث عن الإصلاحات الدستورية قبل الدخول في نقاش الجهوية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالديمقراطية في التعامل مع العديد من القضايا، مركزا على الملف الاجتماعي وتعامل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معه. وأوضح عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه لا تنمية بدون الاهتمام بالعنصر البشري. وحول اختيار موضوع الجهوية ودور العنصر البشري، قال حسن فارسي، الكاتب العام الجهوي للبنك الشعبي لمراكش بني ملال، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل «المساء»، إن ذلك نابع مما تطرحه الجهوية من مسؤوليات على كل الفرقاء، بمن فيهم شغيلة الأبناك، وأضاف فارسي أن هذه الفئة معنية ببلورة اقتراحات سيتم استحضارها عند وضع البرامج الجهوية والوطنية، مؤكدا أنه «لا تنمية بدون الاهتمام بالعنصر البشري».