رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في لقاء استثنائي عقدته على عجل مساء أول أمس بمقر الحزب بالرباط، الاستقالة التي أعلنها مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب ورئيس فريقه النيابي، من البرلمان، الذي يمثل فيه دائرة عين الشق بالدار البيضاء. وأفادت مصادر حضرت اجتماع الأمانة العامة، الذي استمر لما يربو عن ساعتين، وحضره الأمين العام عبد الإله بنكيران، أن أعضاء الأمانة العامة عبروا عن رفضهم التام للاستقالة وإبداء تفهمهم وتضامنهم مع الرميد، وبالمقابل استنكارهم الشديد لمنع وزارة الداخلية تنظيم نشاط خيري بمسقط رأسه، بتعاون مع إحدى الجمعيات الوطنية، مشيرة إلى أن أعضاء الأمانة العامة اعتبروا أن الاستقالة «خسارة للحزب وللمغرب»، داعين إياه إلى الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية. وقدم الرميد خلال الاجتماع عرضا مطولا عن حيثيات استقالته، المتمثلة أساسا في تعرضه لمنع تعسفي من طرف الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، عندما أراد تنظيم قافلة طبية إلى مسقط رأسه ب«مريشات المرس» بسيدي بنور، بتعاون مع جمعية مقربة من الحزب. وأوضح الرميد أنه بالرغم من الاتصالات التي أجراها مع وزير الداخلية في هذا الشأن ووعد هذا الأخير بحل المشكل، فإن شيئا من ذلك لم يحدث في النهاية. وفيما أكدت المصادر على أنه ليس من حق الرميد اتخاذ قرار الاستقالة دون العودة إلى القواعد وهيئات الحزب، علمت «المساء» أن لقاء سيجمع الرميد بالفريق النيابي للعدالة والتنمية صباح اليوم بمجلس النواب للتداول مجددا في استقالته ومحاولة ثنيه عن قراره، مستبعدة أن يمضي في طريق الاستقالة إلى نهايته. هذا في الوقت الذي أفاد فيه مصدر من وزارة الداخلية بأن مصطفى الرميد لم يحصل على ترخيص من وزارة الصحة للقيام بالنشاط الطبي الذي كان يريد تنظيمه بمدرسة في سيدي بنور. إضافة، يقول المصدر، إلى أن المدرسة كانت تعرف نشاطا آخر خلال تاريخ تنظيم القافلة يتعلق بتوزيع جوائز نهاية السنة الدراسية، وهو النشاط الذي حضره مصطفى الرميد ويعلم بتصادفه مع تاريخ تنظيم القافلة بالمدرسة.
