تسود حالة من التذمر والغليان وسط موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، بسبب ما أسفرت عنه نتائج مؤتمر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة. وكشفت مصادر مطلعة أن أغلبية أعضاء المكتب الحالي هددوا بتقديم استقالتهم، احتجاجا على المصير المجهول الذي يتهدد الجمعية، نتيجة الرسالة التي وجهها رئيس الجمعية إلى أكثر من جهة تتضمن مجموعة من المعطيات المغلوطة. وفيما كان موظفو القطاع ينتظرون تغييرا في الجمعية التي تعنى بشؤونهم يرقى إلى تطلعاتهم، فوجئوا بنفس العناصر السابقة قد عادت إلى تسيير دواليب جمعية الأعمال الاجتماعية، في إقصاء تام للعديد من الكفاءات في الوزارة، بما فيها العنصر النسوي، وهذا ما دفع بشريحة مهمة من أطر الوزارة إلى رفع عريضة للاحتجاج. وكشف مصدر مطلع أن هناك عدة سيناريوهات يجري التداول بشأنها، يتعلق الأول بإسقاط المكتب الحالي، عبر جمع توقيعات، بالنظر إلى أن الجمعية الحالية لا تمثل سوى 200 موظف وموظفة من أصل 5000 موظف، فيما يتعلق السيناريو الثاني، وهو الأقوى، بالدعوة إلى تأسيس إطار جديد يهتم بالشؤون الاجتماعية للموظفين، خصوصا أن الوزارة الوصية، في شخص منصف بلخياط، قد عبرت عن دعمها لمختلف مطالب موظفي القطاع، بشرط أن تجد مخاطَباً في المستوى. وكان منصف بلخياط، لدى استقباله المكتب السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية وحضوره شخصيا اللقاء التحضيري للجمع العام للجمعية الذي انعقد في بنسليمان، قد عبر عن دعمه لهم، متوخيا منهم وضع استراتيجية واضحة المعالم وبرنامج عمل محدد الأهداف، كما دعا الوزير أعضاء المكتب إلى ضرورة الانفتاح على كافة الطاقات والكفاءات المتواجدة في الوزارة وإشراك نساء قطاع الشباب والرياضة في تدبير شؤون الجمعية.وحسب مصادر مطلعة، فإن حضور الوزير لقاء ابن سليمان، قد استغله البعض للترويج لكون الوزير جاء ليزكي أشخاصا بعينهم، في حين أن حضوره، يضيف المصدر، «لم يكن إلا رغبة من الوزير في الوقوف ودعم الإقلاع الحقيقي والحداثي للجمعية، عبر حث وتحفيز منتخَبي الجمعية على إرساء قواعد الديمقراطية الداخلية في الجمعية، من خلال تنظيم انتخابات شفافة من شأنها إتاحة الفرصة لكل الطاقات والفعاليات الشابة من الجنسين وكذا إرساء الشفافية في التسيير والحكامة في التدبير واحترام البرنامج المسطر مسبقا والعمل على مراقبة أنشطتها بطريقة مستمرة والحرص على تواصل دائم مع كل العاملين في القطاع». وأضاف المصدر ذاته أن حالة التذمر التي تسود وسط موظفي القطاع، مردها إلى ما آلت إليه عملية تعيين أعضاء المكتب من طرف الرئيس، عوض انتخابهم وفق قواعد الديمقراطية، وكذا المغالطات التي تضمنتها حول بعض الحقائق التي جاءت بها الرسالة الموجهة إلى أكثر من جهة، حيث استعملت فيها مصطلحات «الدمار الشامل»، من قبيل الضغط والإخضاع والإذلال والانتقام والتشويش والتنكيل.
