تردد القاضي الشنتوف، المكلف بقضايا الإرهاب، كثيرا قبل أن يسمح لكاتبته بتدوين عبارة: "هذا الملف مفبرك" التي صرح بها عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية التي نسبت إليها وزارة الداخلية أنها كانت تعد لمشروع انقلابي كبير بالمغرب. مفاجآت تصريحات بلعيرج خلال جلسة المواجهة بين أعضاء هذه الخلية، وضمنهم المعتقلون السياسيون الستة، أول أمس الثلاثاء التي احتضنتها القاعة رقم 2 بملحقة الاستئناف بسلا لم تتوقف عند هذا الحد، فالأسلحة التي تم العثور عليها داخل بئر بالقرب من مدينة الناظور تم إدخالها في إطار ما سماه بلعيرج بصفقة مع المخابرات المغربية في عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، حيث طلب منه توريط جهات محددة في هذا الملف، موضحا، في نفس السياق حسب ما كشفت عنه ل" المساء" مصادر مطلعة، أن تلك الأسلحة تم إدخالها إلى المغرب أوائل التسعينات من أجل وضعها رهن تصرف جبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر، التي كانت تخوض حربا مفتوحة مع النظام الجزائري على إثر إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة بالأغلبية المطلقة. ونفى بلعيرج أن تكون الكميات الكبيرة من الأسلحة التي عثر عليها بكل من الناظور والدار البيضاء كانت بغرض استهداف المغرب، معترفا بأنه كان يتبنى فكرا جهاديا لكنه تخلى عنه فيما بعد. وتضيف المصادر ذاتها أن بلعيرج صرح، خلال هذه الجلسة، بأن الاتفاق الذي أبرم مع المخابرات المغربية أشرف عليه وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري شخصيا، يقضي بتوريط عدد من الرموز الحركة الإسلامية بالمغرب، دون تحديد أسماء هذه الرموز، قبل أن يستطرد قائلا إنه تعرض فيما بعد لما سماه بعملية نصب واحتيال وتم تقديمه في الأخير كضحية وتم التخلي عنه. وحول علاقته بكل من المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، أمين عام حزب الأمة غير المعترف به، أكد بلعيرج أن معرفته بهما لا تعدو أن تكون معرفة عادية لا تتجاوز تبادل الأفكار حول وضعية المغرب، ونفى أن يكونوا قد قسموا الأدوار فيما بينهم، حسب ما صرح به وزير الداخلية شكيب بنموسى بعد إعلان تفكيك الخلية في فبراير الماضي، بتأسيس جناح عسكري يشرف عليه بلعيرج، وجناح سياسي يشرف عليه المرواني والمعتصم. يذكر أن أحمد حرزني، الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سبق له أن كشف في برنامج حوار أن مصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري، أطلعه سنة 2004 أن شخصا اتصل به من إيطاليا وأخبره بدخول أسلحة إلى المغرب، وأجابه حرزني بأنه سيتكفل بتبليغ الرسالة إلى من يهمه الأمر. تصريحات حرزني التقطتها هيئة دفاع المعتقلين الستة، وطالبوا باستدعائه للإدلاء بهذه الشهادة. من جهته قال ضريف إن ما صرح به بلعيرج أمام قاضي التحقيق، في أول ظهور علني له أمام مجموعة من المحامين، كان متوقعا، خاصة وأن بلعيرج لم يكن يتحرك من تلقاء نفسه وإنما تحت مظلة وحماية من جهة معينة، كما أنه لم يكن مجرد رجل عادي، وأن جميع تحركاته كانت تتم بتنسيق مع أجهزة معينة لا ندري ما إذا كانت مغربية أم أجنبية.
