سيمثل سعد الحسيني، الزعيم المفترض للجناح العسكري للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، أمام هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، وذلك يوم 3 شهر أبريل المقبل. وعلمت «المساء» أن الحسيني لن يحاكم في هذا الملف لوحده، بل سيكون ضمن مجموعة مشكلة من 18 متهما بالإرهاب، ضمنهم مدانون على خلفية الإرهاب في أحداث سابقة، وهم: عبد العزيز بن الزين وعبد الله معرب ويوسف المخلوفي ومحمد جرداني، ومعاد شنتوفي علمي ورشيد مسموح والزيتوني البوعمري وحفيظ البافوري وحسن حياة وياسين الوردي وناصر لحلو وبوبكر لشهب وناصر الحسين وعبد الله حبوش ومحمد راويان ورشيد شفيق والبشير مقتنع ومعاذ باديسي. وتوبع هؤلاء بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والمس بالسلامة الداخلية للدولة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في مشروع إرهابي، وتزوير وثائق إدارية والتحريض على القيام بأعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق». وكانت السلطات الأمنية المغربية قد اعتقلت الحسيني شهر مارس2007، إثر إجرائه مكالمة هاتفية رصدتها الاستخبارات بأحد الأحياء الهامشية بمدينة الدارالبيضاء، حيث كان من المبحوث عنهم والمسجل خطرا لدى مصالح الأمن المغربية، عقب تفجيرات 16ماي بمدينة الدارالبيضاء 2003، وكان يتحرك بهوية مزورة. ويعد الحسيني، حسب معطيات أمنية، الأمير العسكري للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، لكونه درس الفيزياء بالمغرب وإسبانيا وتعلم صناعة المتفجرات في معسكرات الفاروق بأفغانستان، حيث أجرى تداريب عسكرية على استعمال السلاح وتفكيكه، وصناعة المتفجرات، والمواد السامة، ونصب الفخاخ أثناء مرور الدوريات العسكرية والأمنية، وتعلم كيفية خوض حرب العصابات في شوارع المدن، بل وقاتل القوات الأمريكية إثر غزوها أفغانستان، وتنقل بين سوريا، وإيران وتركيا وباكستان، قبل وقوع تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بأمريكا. وفي موضوع ذي صلة، كان القضاء الاسباني قد اهتم بموضوع اعتقال الحسيني، وأجرى إنابة قضائية للاستماع إليه، في إطار التعاون القضائي القائم بين المغرب واسبانيا، لكن الحسيني رفض الإجابة عن 10 أسئلة وجهها إليه خوان ديل ألمو، القاضي الإسباني المكلف بالإرهاب، كما رفض منح عينة من دمه لتحليل الحمض النووي، للتأكد من تورطه في تفجيرات 11 مدريد 2004. وفي السياق نفسه، استمع عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف بالإرهاب، إلى مصطفى التهامي، المعتقل على ذمة التحقيق ضمن «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها في الإرهاب، ولم تتسرب أي معلومات حول فحوى الاستنطاق التفصيلي بدعوى سرية التحقيق. والمتهم التهامي، بلجيكي الجنسية مغربي الأصل، رجل أعمال دخل إلى المغرب سنة 2000 لاستثمار أمواله في مشاريع مدرة للدخل، لكنه عانى مشاكل جمة أدت إلى إفلاسه، حيث سرقت أمواله بطرق احتيالية. وكان القاضي المغربي المكلف بالإرهاب استمع سابقا إلى خمسة متهمين في إطار الاستنطاق التفصيلي، على رأسهم عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية المشتبه في تورطها في الإرهاب، حيث دام الاستنطاق قرابة 7 ساعات، وأقر فيها بلعيرج بعلاقاته بجميع التنظيمات الإسلامية، بما فيها تنظيم القاعدة، قبل تفجيرات 11 سبتمبر 2001، ولم ينف أو يؤكد ما إذا كان على علم بها. وكان بلعيرج قد أعترف بأن الأسلحة التي ضبطتها مصالح الأمن المغربية بمدينة الناظور، كانت موجهة إلى الجماعة المسلحة التابعة لجبهة الإنقاذ الإسلامية. وحينما قررت المصالحة الوطنية في إطار سياسة الوئام التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اتصلت به قيادة جبهة الإنقاذ من أجل إتلاف الأسلحة، فطمرها تحت الأرض، ومن ثم نسيها، إلى أن اكتشفتها المصالح الأمنية.
