أقام النائب عن الحزب الشيوعي جان بول لوكوك وبعض أنصار البيئة الفرنسيين حاجزا منيعا أمام مدخل الجمعية الوطنية لحرمان كل من يحمل هوية مغربي، من مثقفين وجامعيين وممثلي الجمعيات، من حضور لقاء نظمه الحزبان أمس حول الصحراء. وقد اهتدى المنظمون إلى حيلة لقطع الطريق أمام المغاربة، بدعوتهم الوافدين إلى ملء مطبوع قبل ولوج القاعة، حتى يتبينوا هوية الوافد، فيبادرون إلى منعه بحجة أنه قادم من السفارة المغربية، أو أنه من أجهزة الاستخبارات التي لا مكان لها بينهم. ولم تنفع احتجاجات الجمعيات الصحراوية وفيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة وغيرها في إقناع صاحب المبادرة النائب جان بول لوكوك، الذي أصر على جعل النقاش يسير في اتجاه واحد كما اشترط ذلك الوفد البرلماني الجزائري. وقد تمكنت القانونية المغربية والعضو السابق بالمفوضية العليا للاجئين الخاصة بالصحراء، نعيمة قرشي، من اقتحام القاعة لكنها صدمت برفض علي محفوظ بايبا، الإجابة عن سؤالها المتعلق بأوضاع المحتجزين في معسكرات تندوف، ومصير الأطفال المنفيين إلى كوبا. وقد أصر النائب الشيوعي على أن تطرح الأسئلة كتابيا حتى تخضع لمراقبة دقيقة، تتم من خلالها تصفية ما هو متناغم مع مزاج البوليساريو والجزائر. وقد خلف هذا السلوك ردود فعل فورية في الأوساط البرلمانية الفرنسية ما بين «الأسف»، كما جاء على لسان النائب الشيوعي ماكسيم جيرميتز، و«الاستنكار»، كما عبر عن ذلك النائب عن الحزب الحاكم، التجمع من أجل حركة شعبية، دونيس جاكوا، اللذين استقبلا كل على حدة، وفدا عن الجمعيات الصحراوية المغربية التي نظمت، بمبادرة من اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية بأوربا وبتنسيق مع جمعية أبناء المقاومين الفرنسيين والمغاربة، تظاهرة حاشدة على هامش هذا اللقاء، ندد المشاركون فيها بهذا الاجتماع الذي لم يحضره أي من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية. ومن جهته، صرح رئيس لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، أكسيل بونياتوفسكي، أن هذه المبادرة بقدر ما هي غير ذات معنى، فإنها تشكل «استفزازا سياسويا يحاول من خلاله الحزب الشيوعي، المسكون بالحنين إلى الحرب الباردة، أن يثبت أنه موجود». وبالرغم من الإعداد الطويل لهذا اللقاء والاتصالات المتتالية مع مختلف مكونات اليسار الفرنسي، لم يتمكن جان بول لوكوك من حشد أي تأييد لمبادرته، سوى ما كان من صديقه النائب فرانسوا لونكل الذي انصرف بعد دقائق من بداية الاجتماع. وقد عبر في كلمة تمهيدية عن خيبة أمله من غياب السند الشيوعي والاشتراكي لمبادرته، معلنا من جهة أخرى أنه تقدم بطلب لإحداث «فريق للبحث في قضية الصحراء الغربية»، غير أن طلبه قوبل برفض قطعي من طرف رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.