تعقد اللجنة الدولية لصيد الحيتان مؤتمرها 62 بمدينة أكادير من أجل بحث خطة لترخيص صيد تجاري محدود لأسماك الحوت خلال العشر سنوات القادمة. وسوف يبحث المؤتمر، الذي يفتتح يومه الاثنين و يتواصل إلى غاية 25 يونيو الجاري، عن حل وسط بين الأطراف المعارضة و المساندة لصيد الحيتان، حيث يرتقب أن يسمح بالصيد لمدة عشر سنوات، غير أن المؤتمرين سوف يسعون إلى إحاطة عملية الصيد بشروط جد مشددة. وكان قرار رسمي صدر بمنع صيد الحيتان منذ أكثر من 24 عاما، غير أن بلدانا من اليابان و النرويج و إيسلندا، لم تمتثل لهذا القرار، حيث دأبت على صيد ذلك النوع من الأسماك، رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها العديد من البلدان والمنظمات الدولية. وتعتبر اللجنة الدولية لصيد الحيتان التي تضم 88 بلدا، أن إجازة صيد الحيتان ضمن حدود معينة يعتبر خطوة جيدة نحو تحسين الوضع الراهن لعمليات الصيد التجارية التي لا تملك أي سيطرة عليها. ويوصف الحل الذي سيناقش بأكادير بأنه اقتراح توفيقي، تقدم به رئيس اللجنة الدولية لصيد الحيتان ونائبه، حيث سوف يحدد حصصا لليابان والنرويج وإيسلندا، يفترض أن تلتزم بها خلال العشر سنوات القادمة، في انتظار الاتفاق حول حل على المدى الطويل. ومن جانبه، ينادى المغرب بمبدأ الاستغلال العقلاني للموارد البحرية، وهو يعتبر أن الرهانات الكبرى لصيد الحوت لا تهم سوى عدد قليل من البلدان، أي تلك التي تطالب بحق استغلال الحيتان والتي تعارض هذا النوع من الاستغلال. وتشهد هاته الدورة مشاركة حوالي 500 مشارك يمثلون 80 وفدا لبلدان أعضاء و علماء و خبراء دوليين، كما يشارك في هاته الدورة أعضاء من العديد من المنظمات غير الحكومية التي تؤيد أو تعارض صيد الحيتان.