بعد مرور سبع سنوات على وضعه وراء القضبان على خلفية تفجيرات 16 ماي التي هزت مدينة الدارالبيضاء سنة 2003 ، أعلن محمد الفيزازي أحد شيوخ ماسمي بالسلفية الجهادية موقفه الواضح والصريح من النظام المغربي من خلال انتقاده ما سبق أن تضمنته مبادرة أبو حفص الأخيرة المعنونة ب«أنصفونا» واعتبر الفيزازي في رسالة مطولة بعث بها إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه ما ينبغي للعلماء أن يصطفوا في خندق المعارضة ضد السلطان، خاصة إذا كان هذا الأخير مسلما، وأشار الفيزازي في الرسالة ذاتها، التي بعثها عن طريق المندوبية العامة للسجون ومازالت ترفض تسليمها للجهة المرسلة إليها، إلى أن على العلماء أن يكون موقفهم مدعما لأولي الأمر وأنهم غير معنيين بالاشتغال بالسياسة، مضيفا في السياق ذاته أنه من شأن ما عبر عنه أبو حفص في مبادرة «أنصفونا» أن يشكل أرضية للعنف والتطرف، ووفقا لمصادر مطلعة فإن فحوى الرسالة التي بعث بها الفيزازي من شأنه أن يحرك نقاشا ساخنا وسط السلفيين المعتقلين حاليا، فضلا عن كونه سيشكل أرضية خصبة للمراجعات الفكرية التي طالما نادى بها عدد من الجهات، ومن بينها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي سبق له أن طلب من هؤلاء توضيح موقفهم من العمليات الإرهابية، ومن المؤسسة الملكية ثم موقفهم من المجتمع، كمدخل لفتح باب العفو في وجوههم. يذكر أن الفيزازي سبق له أن وجه رسالة إلى صحيفة ألمانية انتقد فيها العمليات الانتحارية ودعا أبناء الجاليات الأوربية المسلمة هناك إلى نبذ ثقافة العنف والتطرف. ولا تستبعد مصادر متطابقة أن تكون سلسلة المبادرات التي انخرط فيها عدد من شيوخ ما سمي بالسلفية الجهادية مقدمة لحل ملف هؤلاء المعتقلين حيث تشير المصادر ذاتها إلى أن أطرافا داخل الدولة تتحرك من أجل العمل على تمتيع عدد من هؤلاء المعتقلين بعفو ملكي وفي مقدمتهم شيوخ هذا التيار. وفي موضوع ذي صلة، أعلن الطلبة المعتقلون ضمن خلية «المرابطون الجدد» بسجن سلا عن تعليقهم لإضرابهم المفتوح عن الطعام بناء على وعود وصفوها بالجدية من طرف جهة مسؤولة التقت بهم بالمركب السجني بسلا بداية الأسبوع المنصرم في حين ما زال أكثر من 20 مضربا عن الطعام يواصلون إضرابهم المفتوح بالسجن المحلي بسلا و متشبثين بمطلب إطلاق السراح و إسقاط المتابعات. يذكر أن 24 سجينا من معتقلي السلفية الجهادي بطنجة حيث يقضي الفيزازي عقوبة 30 سنة سجنا سبق لهم أن وقعوا على رسالة تفويض لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من اجل العمل على رفع دعوى قضائية ومحاسبة ومحاكمة كل المسؤولين عن الاعتقالات، التي اعتبروها عشوائية و غير قانونية ، طالتهم عقب أحداث 16 ماي، كما طالبوا في رسالة التفويض بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة بالجانب القانوني لإعادة النظر في تلك المحاكمات وقانونية تلك الأحكام. وشددت الرسالة على ضرورة فتح تحقيق في ما اعتبروه انتهاكات حاطة بالكرامة البشرية ، التي نسفت جميع حقوقهم ومكتسباتهم داخل السجن المحلي بطنجة.