- يناهز عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية في القطاع الخاص مليوني أجير، هل يعكس هذا العدد نسبة السكان النشيطين بالمغرب؟ < لا يمكن أن ننكر أن عدد السكان النشيطين يفوق بكثير عدد المستفيدين من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي. مهمتنا الأساسية في المؤسسة هي تغطية الأجراء لأن هناك نسبة مهمة من السكان النشيطين لا يمكن تصنيفهم ضمن خانة الأجراء لأنهم يزاولون مهنا حرة، كما أن هناك صناديق أخرى تغطي أجراء القطاع العام. النسبة التي وصلنا إليها في تغطية القطاع الخاص تبقى، في حقيقة الأمر، غير كافية بسبب امتناع بعض المقاولات عن التصريح بأجرائها الذين تضيع حقوقهم ولا يستفيدون من حقهم في التغطية الاجتماعية. صناديق التقاعد ببلادنا ستعرف في المستقبل جملة من الصعوبات، تجعل من الضروري التفكير منذ الآن في تطبيق الإصلاحات، من أجل ضمان ديمومة هذه الصناديق على المدى البعيد - ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل رفع عدد المشمولين بالتغطية الاجتماعية؟ < التحدي الكبير الذي يواجهه المغرب حاليا هو تغطية أكبر نسبة ممكنة من الأجراء. هناك اتجاهان رئيسيان في هذه السيرورة: الأول يرتكز على تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وإبراز إيجابياته، بشكل يرفع من وتيرة الإقبال عليه من طرف المشغلين ومن طرف الأجراء على حد سواء، أما الاتجاه الثاني فهو يتعلق بالعامل الزجري عبر إعادة هيكلة جهاز التفتيش والمراقبة، وقد قرر الصندوق البدء في هذه العملية، من أجل تفعيل نظام المراقبة، خصوصا أثناء التعرف على حالات عدم التصريح. - ما الجديد في إصلاح نظام التقاعد؟ < يخضع نظام التقاعد إلى دراسة شاملة بهدف جرد وتقييم كافة الصناديق، وتوجد على رأس هذه العملية لجنة وطنية مكلفة من طرف الوزير الأول، منذ حكومة إدريس جطو، والتي ماتزال تحتاج إلى الوقت لإنهاء تقاريرها وعرضها على مختلف المتدخلين (المشغلون، الأجراء وصناديق التقاعد) من أجل التفكير في صياغة اقتراحات والحرص على خلق التوافق عند الوصول إلى مرحلة الحلول. سنة 2004، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسن إصلاحات هيكلية في نظام التقاعد، والمتعلقة بشكل أساسي بطريقة احتساب الحقوق وإعادة النظر في الحد الأدنى للتقاعد والذي كان محددا في 500 درهم ومن المنتظر أن يتم رفعه آنيا ليصل إلى 600 درهم إذ من المرتقب تفعيله في غضون الأشهر القليلة القادمة. *المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.