التوقيع بالأحرف الأولى على إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر

أسفرت مباحثات المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة المنعقد أخيرا بطرابلس عن الموافقة بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية، تنفيذا لقرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي الصادر في 11 مارس 1991، وقد كلف فريق عمل بإعداد ملاحقها المتعلقة بلوائح السلع المشمولة بالاتفاقية، وبروتوكول قواعد المنشأ وبروتوكول فض النزاعات،
في أجل أقصاه نهاية 2010.
ومن الركائز الأساسية لهذا المشروع، حسب وزارة التجارة الخارجية المغربية، الإعفاء الكلي والفوري عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، للمواد الصناعية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، باستثناء لائحة محدودة، ينكب فريق عمل على إعدادها، وتحرير المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري في أجل أقصاه عشر سنوات، ما عدا لائحة محدودة لا تتجاوز نسبة 5 % من مجموع البنود الجمركية الخاصة بالمنتوجات المذكورة.
إضافة إلى تحرير تجارة الخدمات بصفة تدريجية، ومنح المزايا التي تعطى للمؤسسات الوطنية في مجال الصفقات العمومية إلى المؤسسات المشتركة المغاربية وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل بلد عضو، والتزام الدول الأطراف بالسماح وتبسيط وتسهيل إجراءات العبور فوق أراضيها للبضائع ذات المنشأ المغاربي، وفقاً للترتيبات المعمول بها في كل دولة عضو.
وتم الاتفاق على مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال ربط منح التفضيلات الجمركية بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية ب«مبدأ المصدر الصافي».