لم تخل تفاصيل الصراع الدائر ببلدية تمارة بين الأغلبية والمعارضة، والتي تهدد إما بعزل الرئيس أو إعادة الانتخابات الجماعية بالمدينة في حال استمرت الأزمة الحالية، من طرائف سلطت الضوء على جانب آخر من مشاكل المجلس وطبيعة التحالفات التي تنشأ داخله. آخر تلك الطرائف جمعت بين المعارضة ممثلة في حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية و6 أعضاء من الأغلبية تجمعوا مؤخرا داخل منزل أحد المسؤولين البارزين في الأغلبية المؤيدة لرئيس المجلس البلدي أحمد ملوكي لتعزيز تحالفهم الجديد وبحث سبل تعاونهم لتوضيح معالم الصورة في بلدية المدينة وإنجاح مخططهم لمحاسبة الرئاسة والأغلبية المسيرة للمجلس البلدي. وعلمت «المساء» أن صاحب المنزل، وهو عضو في التحالف الجديد، أقام حفل عشاء للمعارضة والأعضاء الستة الذين «انشقوا» عن أغلبية ملوكي تخللته محادثات سياسية ساخنة، وتعاهد الجميع وهم مجتمعون حول وجبة عشاء تكلفت نحو 4000 درهم وتنوعت ما بين الشواء وأنواع مختلفة من الفواكه الصيفية اللذيذة، بالتخندق في صف واحد وعدم خيانة العهد. غير أن «بركة» تلك الوجبة لم تأت بالنتائج المرجوة منها إذ عاد صاحب المنزل إلى تحالفه السابق مع رئيس المجلس البلدي وجعل رفاق «العشاء السياسي» يتهمونه بالتنكر للعهد الذي توافق عليه داخل منزله مع التحالف الجديد. وذكرت مصادر على علاقة بالملف ل «المساء» أن الأمور تطورت بعدها حيث نشب الخلاف بين تحالف المعارضة والأعضاء الخمسة من الأغلبية السابقة ضد المستشار العائد إلى تحالفه السابق «بعدما سمعنا أن المستشار يمن علينا بوجبة العشاء وال 4000 درهم التي صرفها». ولم تقبل «أنفة» التحالف الجديد أن يستمر الوضع على ما هو عليه علما أنهم يخوضون «حربا» ضد الأغلبية المسيرة للمجلس وصل صداها إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية وعمالة المدينة ومن المرتقب أن تصل إلى دوائر القضاء، فما كان منهم إلى أن اتفقوا أن يجمعوا ثمن وجبة العشاء فيما بينهم ووضعوها في الحساب الشخصي لصاحب المنزل. وحصلت «المساء» على نسخة من رسالة وجهها التحالف الجديد إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة، وضعت نسخة منها لدى مكتب الضبط ببلدية المدينة، تطالبه فيها بتأكيد وصول مبلغ وجبة العشاء إلى صاحب المنزل وهو أحد نواب الرئيس، مرفوقة بوصل عن إيداع المبلغ. وذيلت الرسالة بعبارة «الله يخلف» التي يعبر بها المغاربة عن شكرهم لمضيفيهم بعد تناول وجبة ما. يشار إلى أن الخلاف نشب داخل أغلبية أحمد ملوكي بسبب ما قال الغاضبون إنه «ارتباك في تسيير شؤون المجلس وفوضى في إدارة شؤون المدينة وفشل في القيام بأي مشاريع حقيقية لصالح الساكنة بعد مرور سنة على تنصيب المجلس». غير أن الأغلبية المسيرة تتهم المعارضة والمنشقين الخمسة بمحاولة «وضع العصا في العجلة، وعرقلة المشاريع المرتقب تنفيذها في المدينة».