أكد محمد الناصري، وزير العدل، أن الوزارة جعلت من أولوياتها تخليق مرفق القضاء، بجميع مكوناته، وأنه يتم التعامل مع جميع قضايا الرشوة في جميع القطاعات بالصرامة اللازمة، في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية وبالحذر المطلوب. وذكر الناصري، خلال جوابه على سؤال شفوي في مجلس النواب، أول أمس، أنه تم تفعيل دَور المفتشية العامة ودَور التفتيش التسلسلي. وفي هذا الإطار، أحيل على المفتشية 100 أمر بإجراء بحث خلال سنة 2009 و56 أمرا بإجراء بحث، من بداية سنة 2010 إلى الآن، وقد تم إنجاز 134 تقريرا خلال سنة 2009 و59 بحثا خلال سنة 2010. ومن الإجراءات منح أهمية لدور المجلس الأعلى للقضاء، الذي ينظر تأديبيا في القضايا المحالة عليه. وقال الوزير إنه من الصعب جدا إثبات جريمة الرشوة، مشيرا إلى أن الخدمات عن بعد، كتلك الخاصة بالشكايات، ستحد من التصرفات التي ينبذها القانون. وانتقد عبد النبي الفيلالي، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي، استفحال الرشوة الذي أخلّت بمهمة القضاء النزيه وأساءت إلى العدالة، واعتبر أنه رغم الجهود المبذولة فإنها تبقى دون المستوى المطلوب وليست ذات جدوى. ودعا الفيلالي إلى إقرار قانون لحماية الراشي المضطر، مشيدا بالوكيل العام، الذي حرك المتابعة ضد أحد القضاة بتهمة الرشوة. وعلى صعيد آخر، ندد فريق العدالة والتنمية بتأخر صدور لائحة أصحاب المهن القضائية المكلفة بتحرير العقود، حيث قال محمد عبد الصادق: «منذ سنة 2005، أحيل قرار مشترَك في الموضوع وأحيل على الأمانة العامة للحكومة ولم يخرج القرار إلى الوجود وأن هناك انتظارا لتنظيم المهن غير القانونية». ورد الوزير بالقول: «من حقكم أن تحتجوا، وهذا دور الأمانة العامة للحكومة، التي أرجعت النص إلى أصحابه قبل الحصول إلى المرسم». وأوضح الناصري أنه قد أحال القانون على نصوص تنظيمية بخصوص وضع لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود، وشروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لإنجاز هذه المهمة. وأضاف أنه تم الشروع في إعداد هذه اللوائح إلا أن عدم وجود إطار قانوني يحدد المهن القانونية المؤهلة لذلك استحال معه إخراج اللوائح المذكورة. كما قال إن الوزارة بصدد إنهاء هذا المشروع الذي سيحال على المجلس بعد استكمال مراحل إعداده.
