قررت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في القنيطرة متابعة الظنين «ر.م.» بالمنسوب إليه، ومؤاخذته، في حالة اعتقال، بتهمة هتك عرض طفل قاصر بالعنف وتأييد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا. وهكذا قضت هيئة الحكم، في جلستها التي انعقدت في الأسبوع المنصرم، بإدانة المتهم، الذي يعمل مصلحا للدراجات (سكليس)، بست سنوات سجنا نافذا، وتعويض مادي قدره 30 ألف درهم. وانطلقت وقائع هذه القضية حينما قصد الطفل، (13 سنة)، محلا لإصلاح الدراجات الذي يشتغل به المتهم، قصد إصلاح دراجته الهوائية الصغيرة، فما كان من الظنين إلا أن أوهم الضحية بأنه في حاجة إلى قطع غيار بسيطة، عليه جلبها من منزله الكائن بحي السلام، مقترحا على الطفل مرافقته على متن دراجته النارية للإسراع بإصلاح دراجته، وهو ما استجاب له الضحية، بعفوية. وتوضح المعطيات ذاتها أن مصلح الدراجات، الذي له سوابق عدلية في قضايا مماثلة، عمد إلى تغيير وجهته، وعرج في اتجاه الطريق المؤدية إلى بلدية مشرع بلقصيري، حيث ولج غابة مجاورة، بعيدا عن الأنظار، وأرغم الطفل على خلع سرواله وتبانه، ليمارس عليه ساديته ويقوم بالاعتداء عليه جنسيا، بطريقة شاذة ووحشية، تحت التهديد والعنف. الضحية، وأثناء عودته إلى مقر سكناه، أشعر والده بما حصل له، وهو ما دفع الأب إلى عرض ابنه على الطبيب المختص، الذي أكد له أن طفله تعرض لاعتداء جنسي، أصيب على إثره بجروح وإصابات خطيرة، مانحا إياه شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما قابلة للتجديد، اتجه بعدها مباشرة إلى مصلحة الشرطة القضائية، قصد تسجيل شكاية في الموضوع. وبعد تخابر المحققين الأمنيين مع الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، أصدر هذا الأخير تعليماته قصد تعميق البحث في القضية واعتقال الجاني، الذي تعرف عليه الضحية القاصر، سيما في ظل وجود شاهد عيان، يدعى «م.ك.»، ويعمل كبائع متجول، أكد مشاهدته للظنين وهو ينعرج بالضحية على متن دراجته النارية نحو الغابة، وهو المعطى الذي أجبر المتهم، المعروف بسوابقه العدلية في قضايا مماثلة، على الاعتراف بالمنسوب إليه، وبتعمده هتك عرض القاصر، راويا لعناصر الشرطة القضائية التفاصيل الكاملة لعمليته الإجرامية.