يطالب الجنود المرابطون بالحزام الأمامي لحدود المغرب والمتقاعدون العسكريون منهم ومجموعة من نسائهم الأرامل، بإجراء بحث في موضوع عدم الترخيص لهم ببناء بقعهم، الموجودة خلف مقر المينورسو المؤقت، والتي سلمت لهم في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، بعد أن ضحوا ب «الغالي والنفيس» من أجل امتلاكها، وبمعرفة سبب تأجيل تراخيص البناء من لدن المصالح التقنية، دون عذر مشروع، رغم تأكيد مقتني البقع، البالغ عددها 54 بقعة، حسب ما جاء في منطوق البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، مرفقا بوثائق في الموضوع ذاته، أنهم احترموا كل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل. ويضيف البلاغ أن المتدخلين الآخرين، الوكالة الحضرية، والسلطات المحلية، لم يجدوا مانعا من استفادة المشترين من بقعهم بالبناء عليها. وأن جماعة العيون الحضرية فرضت على مقتني البقع ضريبة على البقع غير المبنية/ العارية، قدرها 12 درهما عن كل متر مربع في السنة، وهي ملزمة لمالكي البقع إلى حين بنائها. ومنهم من أدى الضريبة، وحصل على شهادة إدارية في هذا الشأن، وقدم تصميم البناء من أجل الرخصة القانونية وأجل طلبه، الأمر الذي جعل هذه الفئة تعيش في ظروف، أقل ما يقال عنها إنها صعبة، خاصة وأن رواتب الجنود ومعاشات المتقاعدين ومعاشات بعض نسائهم الأرامل الهزيلة، لا تسمح لهم باكتراء منازل سكنية لائقة لأسرهم. الأمر الذي دفع البعض منهم إلى الرحيل بعيدا عن المدينة، حوالي 16 كيلومترا، والإقامة في دور خالية هناك، أو نصب خيام، وترك أبنائه بالخيريات لتتاح لهم فرصة إكمال دراستهم. ومن بين المشتكين من يشتغل حمالا، ومن يشتغل ماسح أحذية وغيرها من الأعمال البسيطة، التي لا تدر دخلا ماديا كافيا لتغطية المصاريف اليومية لأسرته، حسب ما صرح به أحد المتضررين في اتصال أجرته معه «المساء». ويضيف المصدر نفسه أن «الشطر الأول من تجزئة للا حسناء المتضمن ل 50 بقعة، تم الترخيص فيه بالبناء، منذ سنوات في إطار غير قانوني، خلال فترات الانتخابات». ويتساءل المشتكون عن سر الترخيص الذي تم تبعا له بناء 40 فيلا، في إطار غير قانوني، بالتجزئة نفسها... ويطالبون بالتدخل السريع لتسوية وضعياتهم الصعبة، خاصة وأن بعض المتقاعدين منهم يقطنون شققا بسومة كرائية تفوق ما يحصلون عليه من المعاش.
