احتجزت القوات الأمنية، صباح أمس الخميس، عائلات المعتقلين السلفيين المضربين عن الطعام بالمحطة الطرقية «القامرة» بالرباط، ومنعتهم من مغادرتها، في الوقت الذي حاول فيه بعض المسؤوليين الأمنيين تدبير حافلة لإرجاعهم إلى الدارالبيضاء والحيلولة دون حضورهم الندوة الصحفية التي نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، حيث استمر الاحتجاز لمدة ساعتين قبل أن تنجح بعض النساء في الانسلال، في حين بقيت 35 منهن رهن الحصار بعد أن تم إخطارهن بأن تجمعهن يعتبر تجمهرا يعاقب عليه القانون. وعبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر هيئة المحامين بالرباط حول تداعيات الإضراب عن الطعام داخل السجون عن أن الحالة الصحية للسلفيين المضربين تنبئ بوقوع كارثة ما لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في التعاطي بشكل إيجابي مع مطالبهم التي تتلخص أساسا في إعادة النظر في محاكمتهم، الأمر الذي اعتبرته جهات رسمية طلبا غير قانوني، رغم أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد وعد سنة 2005 بدراسة كل ملف على حدة والبحث عن الإجراءات والتدابير المناسبة، وهو ما لم يتحقق إلى حد الساعة، الشيء الذي رأى فيه خليل الإدريسي، الكاتب العام للمنتدى، تراجعا خطيرا في دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تحول في نظر المنتدى إلى مدافع عن سلوكات الدولة من خلال تصريحات خالية من الحس الحقوقي. كما اعتبر المنتدى أن التخوفات التي سادت في أوساط الحقوقيين بعد تعيين حفيظ بنهاشم مندوبا عاما للسجون بدأت تتحول إلى وقائع، خاصة بعد تعيين المدير الجديد للسجن المدني بآيت ملول والذي يعد بنظر المنتدى المسؤول الشخصي عن حالات التعذيب والاغتصاب الذي تعرض له المعتقلون بسجن أوطيطية خلال سنة 2004، والذي شكلت على إثره لجنة من المجلس الاستشاري أنجزت تقريرا تم بناء عليه تجريده من المسؤولية وفتح ملف جنائي لا يزال معروضا على القضاء، الأمر الذي دفع المعتقلين إلى خوض إضراب عن الطعام شمل الماء احتجاجا على هذا التعيين مما نتج عنه تدهور خطير في الحالة الصحية لعدد منهم، وهو نفس الوضع الذي يعيشه معتقلون آخرون بكل من المركب السجني بسلا والسجن المدني بالقنيطرة والجديدة ومكناس والسجن المحلي بالخميسات. كما نبه المنتدى إلى موجة الاختطافات المسجلة في الأيام الأخيرة، معتبرا أن الاختطاف يشكل ممارسة بنيوية في سياسة الدولة وأن مسلسل الاختطافات لم ينقطع، بل هو مستمر، مع اختلاف الموضوع وأهداف المختطف، أمام اختزال المؤسسات في الأشخاص وتغييب القانون، حيث أكد عبد العلي حامي الدين على وجود تخوف حقيقي بخصوص وضعية المختطفين بالنظر إلى الارتباط التقليدي بين الاختطاف والتعذيب. كما ندد المنتدى بالممارسات التي قام بها عميد شرطة في حق نساء متقدمات في السن إضافة إلى الاعتداء الذي تعرضت له أم بلال أمام سجن عكاشة، والذي قام المنتدى بتسجيل شكاية بخصوصه لدى وكيل الملك بالدارالبيضاء، تم رفض استلامها بدعوى أن العميد يتوفر على الامتياز القضائي، وحمل الدولة بجميع مرافقها التي لها علاقة بضبط الأمن والسجون مسؤولية ما يقع من اختطافات واعتداءات تسهم في تعميق الأزمة والدفع بالأوضاع إلى مزيد من الاحتقان. كما وجه نداء إلى جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين من أجل إحراج الدولة وإجبارها على احترام القانون والاتفاقيات الدولية ضمانا لاستقرار البلد وأمن أبنائه. وناشد المنتدى معتقلي آيت ملول بوقف إضرابهم عن الماء، حفاظا على أرواحهم بالنظر إلى التداعيات الصحية الخطيرة التي وصلوا إليها والقلق الكبير الذي تعيش فيه عائلاتهم.