هددت أربع نقابات تعليمية في جهة سوس ماسة درعة بمقاطعة الامتحانات الإشهارية، برسم السنة الحالية، وذلك بناء على تقييمها لنتائج الافتحاص الذي أنجزته لجنة تفتيش مركزية، بداية الشهر الجاري، كما أعلنت عن نيتها تنظيم مسيرات احتجاجية، للتنديد بما أسمته «تماطل الوزارة الوصية في اتخاذ القرارات ومحاسبة المتورطين في إفلاس المنظومة التعليمية في الجهة». وعبرت النقابات عن استيائها العميق من «تلاعب الوزارة الوصية بمشاعر نساء ورجال التعليم، بنهج أسلوب المناوَرة والمماطلة في معالجة كافة الخروقات والتجاوزات البنيوية العميقة في المنطقة»، كما عبرت عن امتعاضها من «طريقة عمل لجان التفتيش ومن غياب السرية في تحركاتها واستهدافها مواقعَ ومصالح معينة، في محاولة -يقول البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه- لتمييع وتعويم الملف، بدل التركيز على البؤر الحقيقية للفساد، وهو ما يُفقدها كثيرا من المصداقية والحياد»، وطالبت في السياق ذاته بالإفراج عن نتائج الافتحاص الخاص بالأكاديمية والنيابات المعنية باحترام وتنفيذ جميع الاتفاقات المبرَمة مع الإدارة إقليميا، جهويا ومركزيا، واعتبرت أن «أي تراجع عن هذه الاتفاقات يعتبر -في نظرها- انحيازا مكشوفا ومسا خطيرا بمصداقية اللجان المشتركة». كما استنكرت النقابات رفض نواب الوزارة في الجهة تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الأكاديمية، بحضور الوفد المركزي، وأدانت ما قالت إنه «استمرار لمسلسل العبث والفضائح الأخلاقية والتربوية على مستوى بعض النيابات»، وحمَّلت الوزارة الوصية كاملَ المسؤولية في أي احتقان وأي توتر تربوي قد يجر الجهة إلى متاهات عدم الاستقرار. يُذكَر أن المحاولات التي بذلتها «المساء» في سبيل معرفة رأي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص أجواء التوتر الجديدة في الجهة باءت بالفشل، بعد اعتذار مسؤولين في الأكاديمية عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، مخافة «تأويلها» من طرف النقابات التعليمية في الجهة، يقول مصدر مسؤول في الأكاديمية.