استطاع منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، صباح الجمعة المنصرم بمقر الوزارة، تذويب جليد الخلاف والتوتر بين الجمعيات التربوية المنضوية تحت لواء الهيئة الوطنية للتخييم ووزارة الشباب والرياضة. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع المذكور، أن اللقاء الذي دام زهاء ساعتين وترأسه منصف بلخياط، خصص لتدارس القضايا المشتركة التي تهم قطاع التخييم بالمغرب، حيث تم الاتفاق على تغيير بنود عديدة ضمن اتفاقية الشراكة التي تعتزم الوزارة توقيعها مع الجمعيات التربوية. وكشف بلاغ مشترك لوزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للتخييم، رغبة الطرفين في تطوير العلاقات المشتركة في إطار من التعاون البناء لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال التخييم. وتميز اللقاء بالمكاشفة، فيما أكد البلاغ المشترك في ما يشبه الاعتذار للجمعيات المنضوية تحت لواء الهيئة على أهمية الموقع الذي تحتله الهيئة الوطنية للتخييم كشريك أساسي للوزارة في الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها في مجال التخييم. كما دعا وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة بناء علاقات جديدة بين الوزارة والجمعيات مبنية على المسؤولية والشراكة والشفافية، منوها بالدور التأطيري الذي تقوم به الجمعيات التربوية وبمصداقيتها ونزاهتها وكفاءة أطرها. من جانبه، أبرز محمد القرطيطي، الأمين العام للهيئة الوطنية للتخييم العمل الذي تقوم به الجمعيات التربوية سواء في المجال التربوي أو في إعمال قواعد الحكامة الجيدة في تدبير جميع الأنشطة التي تنظمها مكونات الهيئة لفائدة الطفولة والشباب. وأعرب القرطيطي، عن رغبة جميع أعضاء الهيئة، التي تضم في عضويتها 26 جمعية وطنية، في إعطاء دفعة جديدة لآليات الحوار والتعاون والتنسيق والشراكة المنتجة مع وزارة الشباب والرياضة. في السياق ذاته، وكما كان مقررا سابقا، نظمت الجمعيات المنضوية تحت لواء اتحاد المنظمات التربوية المغربية، الرافضة للتوقيع على اتفاقية الوزارة من جانب واحد، مساء الجمعة المنصرم، وقفات احتجاجية، أمام دور الشباب المغربية، وقد نظم الائتلاف المحلي لحماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب بعين الشق، وقفة احتجاجية يوم الجمعة المنصرم 14 ماي 2010 من الساعة السادسة والنصف مساء إلى غاية الساعة الثامنة مساء، أمام دار الشباب عين الشق، دفاعا عن مكتسبات الحركة الجمعوية بالمغرب، ولضمان حقها في التجمع والتعبير عن رأيها، ودفاعا عن حق الطفولة والشباب في التأطير والتنشيط التربوي والثقافي، الذي تكفله لها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
