أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس، أحكامها في ملف ثلاثة من «الهاكرز» المغاربة، توبعوا من أجل محاولة تخريب موقع وزارة العدل على شبكة الأنترنت وتدمير عدد من المواقع الأجنبية. وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق «سفيان أ.» (24 سنة )، مسير مقهى للأنترنت في سلا، بعد مؤاخذته من أجل جنحة «الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، مع حذف وتغيير المعطيات المدرَجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث اضطراب في سيره والعرقلة العمدية لهذا النظام وإحداث خلل فيه وتزوير وثائق المعلوميات، مع إلحاق الضرر بالغير واستعمال تلك الوثائق المزورة والنصب». في حين قررت المحكمة الحكم على كل من «حسن خ.» (22 سنة طالب جامعي)، و»صابر أ.» (23 سنة، بدون مهنة) من مدينة برشيد، ب8 أشهر سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهما بتهم «الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، مع حذف وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث اضطراب في سيره والعرقلة العمدية لهذا النظام وإحداث خلل فيه». وبقيت عائلات المتهمين تنتظر لأزيد من ساعتين قبل النطق بالأحكام في هذه القضية التي أثارت سجالا كبيرا، بخصوص جدوى متابعة المتهمين، حيث ركز الدفاع على غياب الركن المادي والمعنوي في المتابعة وانعدام الضرر المباشر في ما يتعلق بتهمة محاولة تخريب موقع وزارة العدل المغربية، إضافة إلى ضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي للمتهمين، خاصة وأن احدهم طالب جامعي مشرف على اجتياز الامتحانات، باعتبار أن ما قاموا به هو تعبير عن إحساسهم بوطنيتهم، بعد تخريبهم مواقع إلكترونية تابعة لجهات معادية لوحدة المغرب. وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين الذين عمدوا إلى تخريب عدد من المواقع الإسرائيلية (حوالي 3000 موقع)، وكذا تدمير عدد من المواقع التابعة للبوليساريو والجزائر (حوالي 600 موقع)، ووضع العلم الوطني عليها، مع وضع نظام يمكِّنهم من تدمير الموقع من جديد، في حالة إعادة تشغيله، قبل أن يتم اعتقالهم من طرف مصالح الشرطة القضائية وتتم إحالتهم على العدالة لتنتهي «مغامرتهم» في الشبكة العنكبوتية بعقوبات سجنية.
