قال تقرير أوربي إن ثلاثة مكامن للصخور النفطية من أصل 10 موجودة في المغرب هي الأقرب للاستغلال في المستقبل القريب، ويتعلق الأمر بمنطقة قرب طنجة، وتمحضيت وطرفاية، وأضاف التقرير أن حجم الاحتياطي المغربي من الصخور النفطية يقدر بما بين 50 و55 مليار برميل، ويصل الاحتياطي في منطقة تمحضيت إلى 16,1 مليار برميل، وفي طرفاية إلى 22,7 مليار برميل وفي منطقة طنجة إلى ملياري برميل. ونقل تقرير منظمة «أصدقاء البيئة» في كل من فرنسا وهولندا أن التقديرات تشير إلى أن الصخور النفطية قد تنتج 50 ألف برميل يوميا، وهو ما يشكل أكثر من 40 في المائة من حاجيات المغرب الطاقية، ولهذا تقوم الحكومة بإعداد إطار تشريعي ونظام جبائي تحفيزي لتشجيع الشركات النفطية على الاستثمار في هذا المجال. ففي منطقة تمحضيت تعاقد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مع شركة بتروباس البرازيلية للقيام بدراسة تقييم لحجم الصخور النفطية وجدوى استغلالها، فيما وقع المكتب مذكرة تفاهم في يوليوز الماضي مع شركة «سان لوي إنرجي» الإيرلندية للقيام بتجارب على الصخور النفطية بواسطة تقنية الاستخراج بواسطة التبخر في منطقة طرفاية، ويتوقع أن تظهر نتائج التجارب في منتصف العام الجاري. شركة أجنبية أخرى وقعت مذكرة تفاهم مع المغرب لتقييم حجم الصخور النفطية وجدوى استغلالها في منطقة طرفاية هي «أكستراكت إنرجي» البريطانية، والتي يمتلك الأمير السعودي بندر نسبة 30 في المائة من رأسمالها. وأشار التقرير إلى أن المناطق العشر حيث مكامن الصخور النفطية في المغرب هي طنجة وتمحضيت وحوض أيت أوفلا والحوض العلوي ملوية وحوض بحيرة تادلة والصويرة وحوض سوس وحوض واد دادس ومنطقة طرفاية وحوض غير. ويدق التقرير نفسه ناقوس الخطر من أن توسع عمليات البحث عن المصادر غير التقليدية للنفط كالصخور النفطية والرمال الزيتية قد يعجل بوقوع تداعيات كارثية تفاقم من مشكلة التغيرات المناخية، ولن تساهم في التقليص من حدة الفقر أو تأمين الحاجيات الطاقية سواء في البلدان التي تجري فيها العمليات أو للدول المستوردة كالاتحاد الأوربي. للإشارة فإن أصدقاء الأرض العالمية هي شبكة عالمية لمنظمات بيئية في 77 دولة تأسست عام 1969، تعتبر الشبكة أكبر شبكة بيئية تعمل على المشاكل البيئية الحالية والعاجلة.