أصدرت الشبيبة الاستقلالية بمدينة سلا بيانا شديد اللهجة أعلنت فيه مقاطعتها للمؤتمر الوطني للشبيبة الاستقلالية، ودعت إلى تأسيس إطار وطني لفضح «مظاهر الفساد التي تنخر هذا التنظيم». البيان، الذي يحمل توقيع أربعة فروع، أكد أن قرار المقاطعة جاء احتجاجا على «الخروقات» التي شابت الإعداد للمؤتمر الوطني للشبيبة الاستقلالية على المستوى المحلي، بعد أن تعرض عدد من أعضاء الشبيبة لعملية «إقصاء ممنهجة» من خلال تشكيل فروع «وهمية» دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي، وذلك «خدمة لحسابات انتخابية تتصل بانتخاب الكاتب العام» يضيف البيان، الذي وجه أيضا اتهاما لأطراف لم يحددها بالاسم بدغدغة أحلام العاطلين، ومساومة أطر الشبيبة بمناصب وترقيات وإلحاق بدواوين وزارية. البيان أكد أن المحطات التحضيرية للمؤتمر الوطني بسلاعرفت عدة «خروقات وممارسات» تفضح خلفيات بعض قياديي الشبيبة بعد أن تم، حسب البيان، تجديد مكتب فرع تابريكت بعيدا عن مقر الحزب، وتحديدا بروض أطفال، دون إخبار الأعضاء، ليتم «طبخ مكتب جديد قام بالتوقيع للقيادة المحتملة للشبيبة على بياض». كما أكد البيان أن تجديد مكتب العيايدة تم بشكل «صوري» دون إشعار مفتش الحزب والكاتب الإقليمي، ودون نصاب قانوني، في حين تم اللجوء إلى عرقلة تجديد مكتب احصين عبر محاولة مفضوحة أكد البيان أنها كانت تهدف إلى إشراك أعضاء من الحركة الشعبية في المؤتمر للتأثير في نتائج الانتخاب. وأوضح البيان أن ظروف وأجواء الإعداد للمؤتمر تخضع ل«حسابات انتخابية محضة من أهدافها غير المعلنة تعبيد الطريق أمام رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للظفر بالكتابة العامة». كما حذر من أن التسليم بمثل هذه الممارسات يعني تحويل الشبيبة الاستقلالية إلى «شركة خاصة للوساطة، والضغط على قيادة الحزب، واستغلال التنظيم على مستوى بعض المدن»، وهو ما دفع موقعي البيان إلى اتخاذ قرار بمقاطعة المؤتمر مع تنظيم لقاء مواز على هامش هذا اللقاء، على أمل إثارة الانتباه إلى «تفشي سلوكات لا أحد يجرؤ على الحديث عنها، رغم علم الجميع بها».
