يعيش الطفل آدم منذ ولادته ومعه أمه صوفيا قصة غريبة، حيث منذ ما يقارب سنتين ونصف وهما في محنة من أجل إثبات هوية الطفل من والد عمل المستحيل من أجل إنكار نسب الطفل إليه، وهو ابنه كما تقول الأم «صوفيا» التي اغتصبها هذا الرجل الذي كان ينوي الزواج بها. والطفل المذكور ووالدته ينتظران نتائج إجراء «خبرة طبية على الحمض النووي» للمتهم. وكشفت صوفيا وأمها، في شكاية لهما، أن هناك مؤامرة جديد تحاك من أجل طمس الحقيقة التي تصر الأم ومعها «صوفيا» على الكشف عنها برفضهما الزواج الأبيض الذي اقترحه الجاني، ولهذا تطلب «صوفيا» من وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف بأكادير التدخل من أجل التعجيل بالكشف عن نتيجة الحمض النووي وإنصاف الضحية ومعاقبة الجاني. وترجع أحداث اغتصاب «صوفيا»، حسب إفادات مصادر عليمة ل»المساء»، إلى أبريل 2005 وهي تلميذة بالسنة الثانية باكلوريا بثانوية سيدي وسيدي بتارودانت عندما استدرجها «ع» لربط علاقة في فترة خطوبة بعد وعود بالزواج، مستغلا اطمئنان صوفيا على مستقبلها معه، كيف لا وهي اليتيمة التي لا تعيش إلا على ما تحصل عليه الأم من مصروف يدره عليها الدكان الذي فتحته بنفس المنزل الذي تسكنه، إلا أن كل طموحات «صوفيا» ستصير كابوسا عندما أقدم «ع» على اغتصابها وتنكر لكل تعهداته وهي حامل، لتنجب مولودا سمته «آدم»وهكذا قامت أم التلميذة «صوفيا» بوضع شكاية لدى النيابة العامة بتارودانت ضد «ع» في أكتوبر 2005، ولم يتم القبض عليه إلا بعد شهرين من طرف درك أولاد برحيل، وذلك بعد معاناة الأم التي أصبحت تطارده هي بنفسها بدلا من الدرك العاجز أمام نفوذه وهوأحد الملاكين العقاريين الكبار بالمنطقة، ولكن تدخل عدد من أصدقائه لدى أم «صوفيا» وتوسلهم إليها جعلاها تتنازل خصوصا بعد أن عرضوا عليها مقابل ذلك الصلح وعقد الزواج، ليتم إطلاق سراح الجاني وتصدر المحكمة حكمها الذي يدين الاثنين بالفساد ليصبح «ع» حرا طليقا وتصبح «صوفيا» سجينة معاناة ابنها المولود الجديد. إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم لكون «صوفيا» لا حق لها في التنازل، وفتح الشوط الثاني من القضية وهذه المرة بمؤازرة إحدى الجمعيات بتارودانت. وقد عملت الجمعية المذكورة على مراسلة جميع الجهات المعنية، بما فيها وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف بأكادير، قصد إعادة النظر في قضية اغتصاب صوفيا»، وكانت النتيجة هي إحالة الملف على الجنايات قصد التحقيق، وكان ذلك أول انتصار لبداية عسيرة في يوليوز 2006، وبدأ التحقيق في قضية الاغتصاب الذي أسفر عن حمل وعن ولادة الطفل «آدم» الذي ما زال إلى حدود اليوم بدون هوية رسمية. وفي شتنبر 2006، تم افتتاح أول جلسة من طرف قاضي التحقيق بأكادير، حضرتها الضحية دون حضور الجاني الذي هرب من العدالة، وهكذا استمرت الجلسات التي تحضرها «صوفيا» ومحامي الجاني الذي يطلب عقد الصلح تمهيدا لحضور الجاني في جلسة 09 يونيو2007، إلا أن الأم ومعها «صوفيا» ترفضان الصلح نظرا إلى ما عانته «صوفيا» من مرارة في المرحلة الابتدائية عند التنازل عن القضية لنفس الأسباب التي تنكر لها «ع». لم يحضر الجاني لإجراء «خبرة طبية على الحمض النووي»، لأنه مرة أخرى ضرب عرض الحائط بالتزاماته أمام قاضي التحقيق الذي منحه السراح المؤقت بعد تعهده بإجراء الخبرة في جلسة التحقيق ليوم 09 يونيو2007 التي لم يحضرها إلا بعد أن جيء به في حالة اعتقال للمثول بين يدي قاضي التحقيق. ولم يكن أمام «صوفيا» إلا أن تتقدم بطلب لإجراء الخبرة في 22 غشت 2007 حتى يكون «ع» مرة أخرى مرغما على الحضور الإجباري كعادته، وهكذا أصدر قاضي التحقيق في يوم 23 أكتوبر 2007 أمره بإجراء خبرة طبية جينية وهي الخبرة التي تم تنفيذها يوم 22 أبريل 2008 بمركز الدرك بأكادير، حيث أرغم «ع « هذه المرة على الحضور لأخذ عينات من دمه ودم الضحية وابنها، كما أخذت لهم صور فوتوغرافية، على أساس أن تظهر نتائج التحاليل بعد الشهر الموالي بعد أخذ العينات، وكان من المفروض الإعلان عن نتائج هذه الخبرة منذ 22 ماي الماضي وهو الأمر الذي لم يتم إلى حد الآن.
