دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى حشد المزيد من الدعم الدولي، الرسمي والمدني، لقضية المغرب العادلة، في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية، مؤكدا على مواصلة صيانة المكتسبات الوطنية وتعزيزها، والاستمرار في نهج مسيرة التنمية والديمقراطية، وفي مقدمتها ما تحقق في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وطالب الحزب، في بلاغ صدر أول أمس السبت، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، إلى "التطبيق الصارم للقوانين المغربية على كل من سولت له نفسه المساس بالشعور الوطني، أو تنمية روح الانفصال". وقال التهامي الخياري، الكاتب الوطني للحزب، في اجتماع المكتب التنفيذي، الذي خصص للتطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية، إن "قوة الموقف المغربي في الدفاع عن قضيته العادلة لوحدته الترابية، تنبني على تفعيل قوة الإجماع الوطني، وعلى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، واستثمار قدراتها، وعلى ترسيخ وتعميق مسار البناء الديمقراطي والتنموي". مشيرا إلى أن "أعداء الوحدة الترابية استغلوا الوضعية الجديدة، التي يعيشها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، وشرعوا في تسخير خونة الداخل، أملا منهم في التأثير على الإجماع الوطني حول ملف الصحراء المغربية"، مضيفا أنهم "يتناسون أن الأمر يتعلق بقضية مقدسة بالنسبة لأكثر من 30 مليون مواطن مغربي، كلهم مستعدون لبذل كافة التضحيات للدفاع عنها". وشددت قيادة جبهة القوى الديمقراطية على ضرورة تجنيد المغرب لكل طاقاته، الوطنية والشعبية، داعية الحكومة إلى توفير كل شروط التعبئة والتجنيد، لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وتفعيل كل قدراتها. وناشدت المنتظم الدولي، وكافة المنظمات الإنسانية عبر العالم، من أجل التدخل الفوري لفك الحصار المضروب على الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، وتمكينهم من العودة إلى ذويهم وأهلهم، في وطنهم المغرب، مبرزة أنهم محاصرون بقوة الحديد والنار من طرف عساكر الجزائر ومرتزقتها. وذكرت بالمأساة الإنسانية لعشرات الآلاف من الصحراويين المغاربة، لأزيد من ثلاثة عقود، في مخيمات تندوف، ضدا على كل القوانين والأعراف الدولية. وتوقف المكتب التنفيذي للجبهة عند تصعيد مناورات النظام الجزائري، وحملته المعادية للمغرب ولقضية وحدته الترابية، ولجوء الجزائر، بشكل مكثف، إلى محاولات تشويه صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان، وطمس حقيقة النزاع، الذي افتعلته مع المغرب حول أقاليمه الصحراوية الجنوبية.