أسفر لقاء تفاوضي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ووزير الاقتصاد والمالية، بمعية مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة وبعض المسؤولين، الأربعاء المنصرم، عن اتفاق حول الزيادة في العلاوات نصف السنوية، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بخصوص مختلف نقاط الملف المطلبي للنقابة. وأوضح بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن الوزارة وافقت على الزيادة في العلاوات نصف السنوية، بنسب تتراوح بين 12 و23 في المائة، بالنسبة لمختلف سلالم الأجور، بعد إصرار النقابة على إدماج نسبة الزيادة مع الزيادة الناتجة عن تقليص الضريبة على الدخل، ما سينتج عنه متوسط زيادات حسب الرتب بكل درجة، كالتالي: 820 درهما بالنسبة للسلم 1، و1131 بالنسبة للسلم 2، و1202 للسلم 3، و1285 للسلم 4، و1356 للسلم 5، و1970 للسلم 6، و2067 للسلم 7، و2502 للسلم 8، و2580 للسلم 9، و2595 للسلم 10، و2794 للسلم 11، و3877 للسلم 12. وأشار البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن الطرفين اتفقا على صرف هذه الزيادات بمفعول فاتح يناير 2009، في أواخر دجنبر الجاري، إذا جرى التغلب على بعض المشاكل التقنية، المتعلقة بإعداد العلاوات، أو على شكل منحة إضافية في بداية يناير المقبل. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تقنية ثنائية، لتوحيد مختلف صناديق العلاوات، ودراسة مختلف الإمكانيات القانونية، لاحتساب العلاوات نصف السنوية في التقاعد. أما بخصوص ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، فاتفقت الوزارة والنقابة على إعادة هيكلة القسم الإداري للجمعية، والإعلان عن مباراة لاختيار رئيس القسم، ورؤساء المصالح، المزمع إحداثها، في آجال لا تتجاوز نهاية دجنبر 2009. واتفق الطرفان على التحضير لمختلف الإجراءات القانونية، والتنظيمية، والانتخابية، للإعلان الرسمي عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية، في أواسط سنة 2010، وعلى تفعيل المشاريع السكنية لفائدة الموظفين، بمدن طنجة، وآسفي، والحسيمة، وبني ملال. وبخصوص ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، أشار البلاغ إلى أنه عرض على أنظار السلطات الإدارية المختصة، وجرى تشكيل لجنة ثنائية لإجراء كل الخطوات اللازمة لإنصاف هذه الفئة من الموظفين. وعبر المكتب الوطني للنقابة عن ارتياحه لفحوى اللقاء، ووصف النتائج ب"الإيجابية، لما أبانت عنه الوزارة من استعداد للتعامل الإيجابي مع مختلف القضايا المطروحة"، وأهاب بالموظفات والموظفين إلى "الانخراط الواعي والمسؤول في ورش الإصلاح، والمساهمة الفعالة في التدبير الشفاف والمعقلن للمالية العمومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للملزمين والمرتفقين". وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) سطر، في اجتماع له يوم 17 أكتوبر الماضي، برنامجا نضاليا، تضمن إضرابا وطنيا أيام 29 أكتوبر، و25 و26 نونبر الماضيين.
