علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، المتخصصة في قضايا الإرهاب، باشر التحقيق، أول أمس الأربعاء، مع طبيبة وشخص للاشتباه في تورطهما في أفعال إرهابية. وذكرت المصادر أن المتهمة تعمل طبيبة، في حين أن المتهم الثاني عاطل عن العمل، ويتحدر من مدينة الدارالبيضاء، وأضافت أن التهم الأولية المتابع بها الظنينان تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والانتماء إلى جماعة محظورة، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية". وأفادت المصادر ذاتها أن الطبيبة كانت تدرس في إسبانيا، حيث تشبعت بأفكار متطرفة، قبل أن تتراجع عن المضي في هذا الاتجاه، مرجحة أن يكون للمعنيين بالأمر علاقة بمجموعة 28 المحالة، أخيرا، على القضاء. وأوضحت المصادر أن أحد المتهمين تكلف بجمع المعلومات عبر الإنترنيت حول صحافي له علاقة بنشر صور مسيئة للرسول (ص) في الدنمارك، مرجحة أنه كان هناك تفكير في ضرب بعض المصالح في هذا البلد، قبل أن يجري التراجع عن ذلك. وقال المصادر إن الطبيبة، التي تعمل في القطاع العام، يعتقد أنها تتحدر من مدينة الحسيمة، وتقطن في الرباط، مبرزة أنها تأثرت بأحد المقربين منها وصديقه، ويحتمل أن عنصرا من هذه المجموعة قتل في العراق. يشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استمع قبل أيام، في إطار الاستنطاق التفصيلي لثلاثة متهمين يتابعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب. ويتعلق الأمر بالأظناء الثلاثة (خالد ع.)، و(المهدي ع.)، و(محمد م.)، الذين ألقي عليهم القبض، أخيرا، ضمن مجموعة تتكون من 28 متهما أعضاء في خلية لتهجير مغاربة إلى أفغانستان والعراق. ويتابع الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع تولي قيادة وتسيير العصابة، وجمع وتدبير أموال بغية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، كل حسب ما نسب إليه.