علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن محمد مزري، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، الذي تولى تدبير شؤونها منذ تأسيسها سنة 2005.أثناء إشراف عمر الجزولي، على رئاسة المجلس الجماعي، قدم استقالته من الرئاسة، أول أمس السبت، بعد مفاوضات دامت زهاء خمس ساعات، خلال فترة الصباح، وساعة ونصف الساعة بعد الظهر بين أعضاء الجمعية. وخلف قرار الاستقالة، الذي جاء عشية تأسيس جمعية بديلة تحت اسم "نادي الأعمال الاجتماعية" لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، التي من المنتظر أن تنتخب مكتبا مسيرا يضم 55 عضوا من موظفي الجماعة وأطرها، ردود أفعال متباينة في أوساط موظفي المجلس الجماعي لمراكش، الذين اعتبروها مفاجئة، خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لعقد الجمع العام التأسيسي لنادي الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، الذي اختارت له اللجنة التحضيرية شعار "التغيير والتصحيح لإعادة كرامة الموظف الجماعي بمدينة مراكش"، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن واقع الصراع، والطريقة، التي ستدبر بها مصالح موظفي الجماعة في ظل جمعيتين متصارعتين. وسبق للجمعية الأم أن نظمت، خلال الشهر الماضي، لقاء صحفيا أكد من خلاله رئيسها المستقيل، محمد مزري، جملة من المشاكل المطروحة، ضمنها مطامع البعض في السطو على بعض المرافق المدرة للدخل، مشيرا إلى الإجماع، الذي تحظى به جمعية الأعمال الاجتماعية لأعوان وموظفي الجماعة الحضرية بمراكش، والرغبة الحثيثة لدى البعض لتنحيته من رئاسة الجمعية، معتبرا أن التفاف موظفي الجماعة حوله أفشل كل المخططات والمناورات، التي تستهدف الجمعية، وحال دون تحقيق المطامح الإقصائية، مضيفا أن البعض يروج للمساندة، التي يتلقاها المعارضون له، من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، إلا أن ذلك حسب قوله، لم يتأكد بصفة رسمية.