"من الصباح وأنا واقف والطاكسيات موجودين", كلمات استهجان واستغراب تسمعها من هذا وذاك كل صباح, من أمام محطة القطار الميناء بالبيضاء, طوابير انتظار في مجموعات, الكل يريد بلوغ وجهته المحددة بعد أن يترجل عن القطارلكن الأمر ليس بالسهولة بما كان, فبعد القطار تبدأ معاناة الانتظار, إذ يتعين على كل مسافر البحث عن سيارة الأجرة، التي توافق على نقله وفي هذا مشقة, يقول (م.ت) 38 سنة "أنا في حيرة من أمري فكل سائق ابلغه بوجهتي إلا ويتجاهلني ويرفض أن يقلني", مبعث استغراب هذا الزبون, هو ما بات ينتهجه بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالبيضاء إزاء الزبائن, خصوصا وأنه يتعارض مع ما هو معروف عنها ¬¬¬وخاصة الصغيرة منها, بكونها وسائل نقل ذات طابع خدماتي صرف، وتكون تحت تصرف الزبون في المسافة أو الوجهة التي يختارها هو. تذمر واستياء النقل العمومي من بين أهم القطاعات وأكثرها حيوية وتأثيرا في الحياة اليومية للمواطن، لذا فأي خلل يصيب القطاع, بالتالي فهو يؤثر بشكل مباشر على المواطن, الذي ينتمي بدوره وينقسم إلى فئات معينة, تعتمد على وسائل النقل العمومي في حياتها اليومية، وخصوصا سيارات الأجرة التي يعول عليها المواطن في قضاء مصالحه، ويعول على سهولة وجودة استعمالها, تقول (ح.ن) 27 سنة موظفة "أعتمد على سيارة الأجرة في جل تنقلاتي اليومية“, ثقة المواطن في وسيلة المواصلات هذه, يفترض أن ترمي بثقلها على عاتق أرباب وسائقي سيارة الأجرة, الشيء الذي لا نكاد نراه في التعامل بينهم وبين الزبون اليومي. "أنا حر نمشي فين قال لي راسي", هكذا رد سائق أجرة عندما حاولت "المغربية" استفساره عن تصرفه حين رفض نقل أحد الزبائن متعللا بأنه حر في نقل من يريد وأينما يريد, سلوك هذا السائق يمحو عن سيارة الأجرة كوسيلة نقل صفتها الخدماتية وينحو بها إلى أن تدخل في مفهوم الاستغلال والفوضوية, الشيء الذي لا يمكنه إلا أن ينعكس بالسلب على الزبون وحتى على السائق, فلكل منهما على الآخر مجموعة من الملاحظات و التساؤلات. السائق من جهة يأخذ على الزبائن, عدم احترامهم لمهنته وإتيانهم بمجموعة من التصرفات التي تزكي ذلك, كالسب والقذف داخل سيارة الأجرة والتدخين واللامبالاة في التعامل مع السيارة، كإقفال الأبواب بشيء من الرعونة إلى ما ذلك من التصرفات, يقول (ح.س)، سنة45 سائق أجرة"هناك من الزبائن من يجعلك تفقد الاحترام اتجاه أي زبون آخر". من جهته, الزبون هو الآخر له على السائق عدة ملاحظات, كالمعاملة السيئة, عدم احترام قانون السير والسرعة المفرطة أحيانا, التدخين وقدم السيارة, إذ يقول (م.ف) 26 سنة طالب "أتساءل كيف تمر بعض سيارات الأجرة من الفحص التقني، وهي غير صالحة للاستعمال داخل الطرق". واقع وإكراهات أصبحت المسافة والحالة الميكانيكية و تكلفة الوقود وحالة الطرق من بين الأولويات والاعتبارات التي يضعها سائق الأجرة في حساباته قبل أن يوافق على أن يقل زبونا ما إلى وجهته, ولعل هذا ما يفسر بعض الشيء تصرفات بعض السائقين اتجاه الزبائن, يقول (ح.س) 45 سنة سائق أجرة“نحن أيضا لنا إكراهاتنا ونحن مجبرون على الخضوع لها..". حالة الطرق تشكل الهاجس الأكبر للزبون والسائق على ح سواء فهي تستهلك الوقت وتؤثر بالسلب على نفسية السائق, تقول (س.ط) 28 سنة موظفة "أستهلك حوالي الساعة والنصف للوصول إلى عملي كل صباح, نصف المدة أقضيها في التقاطعات المرورية المزدحمة", هذا الواقع دفع بمجموعة من سائقي الأجرة وخاصة الكبيرة منها إلى تحويل مسار عملهم إلى خارج المدينة "المواصلات بعيدة المدى", مثلا نحو المناطق القريبة من البيضاء كمناطق سطات والمحمدية وبرشيد ومديونة... يقول (ا.ب) 55 سنة سائق أجرة "اخترت النقل بين المدن هربا من الازدحام الذي باتت تشهده الطرق بالمدينة، وحفاظا على حالة سيارتي الميكانيكية". الحالة الميكانيكية لسيارة الأجرة أضحت مشكلة بحد ذاتها, خصوصا وأنها تعتبر المستعمل الأكبر للطريق, كما أنها تمارس الخدمة العمومية، وتقل آلاف الأرواح يوميا، وبالتالي فهي مسؤولة عن سلامتهم, والملاحظ بهذا الخصوص أن أغلبها عتيق الطراز وقي حالة تقنية متدهورة. وفي هذه النقطة يمكن أن نسجل الوعد الذي تقدمت به الحكومة بخصوص تغيير أسطول سيارات الأجرة, يصل إلى 9 ملايين سنتيم لأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة و4,5 مليون لأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة على أساس عدم استعمال "الطاكسيات" الحالية, لكنه وعد ووجه بالرفض قبل أن يجد طريقه إلى التحقيق من قبل الهيئات النقابية التي دفعت بأن هناك سيارات أجرة مستعملة حاليا تفوق قيمتها الدعم الحكومي المقترح. رغم هذه الإكراهات العديدة التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة إلا أنها لا يمكن أن تنكر على الزبون حقه في النقل وفق شروط تضمن له الراحة والحرية , إلا أنها أيضا لا يمكن أن تنكر على القطاع قوته وأهميته، التي تجلت بوضوح خلال إضرايات مارس الماضي، حين دخل القطاع في مواجهة مباشرة مع الحكومة احتجاجا على "مدونة السير الجديدة ", ولعل أبرز ما يمكن الخروج به كنتيجة من هذه المواجهة هي حقيقة, أن الزبون والسائق يجب أن يأخذا بعين الاعتبار في أي مقاربة تهدف حل مشكل النقل ببلادنا, حتى يظل القطاع داخل إطار تنظيمي محكم، يحول في النهاية دون خضوع الزبون لرحمة سائق "الطاكسي" كنتيجة.