وضعت عناصر الفرقة الخامسة بالمصلحة الجنائية الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء حدا لنشاط شبكة للنصب والسرقة، رأسها المدبر مواطنان إفريقيان، يساعدهما وسيط مغربي، متخصصان في حجز تذاكر سفر عبر الطائرة، باستعمال معلومات تخص بطاقات بنكية مسروقة بالخارج، خاصة في فرنسا وألمانيا. وأفادت مصادر أمنية أن محققي الفرقة أوقفوا، نهاية الأسبوع الماضي، مواطنين إفريقيين أحدهما من جنسية كونغولية، والآخر من ساحل العاج، إضافة إلى وسيط مغربي، ومتهم آخر استفاد عدة مرات من تذاكر السفر المحجوزة بتلك الطريقة. وذكرت المصادر أن الخيوط الأولى للشبكة، انكشفت مع تقدم شركة الطيران "جيت فوريو"، بشكاية إلى مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، مفادها أن شخصا يدعى محسن (ب)، من مواليد 1989، مقيم بالديار الإيطالية استفاد، ما بين ماي 2009 ونونبر الجاري، من 8 تذاكر سفر إلكترونية من الدارالبيضاء إلى نابولي، من دون استخلاص مستحقاتها، بسبب أن البطاقات البنكية التي حجزت بها موضوع سرقة بالديار الفرنسية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بناء على هذه الشكاية، جرى تدوين المتهم محسن على قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر عبر طائرات "جيت فوريو"، مشيرا إلى أنه، يوم 18 نونبر الجاري، جرى إيقاف المعني بالأمر عند محاولته السفر عبر مطار محمد الخامس إلى إيطاليا، إلى جانب مرافق له يدعى عماد يتحوز تذكرة سفر محجوزة بالطريقة ذاتها، وأحيل المتهمان على الفرقة الخامسة بالمصلحة الجنائية الولائية قصد تعميق التحقيق معهما. واعترف المتهم محسن، خلال التحقيق الأولي معه، أنه يقتني تلك التذاكر الإلكترونية عن طريق وسيط يدعى أنس يقطن بمدينة الرباط، وأرشد محققي الفرقة إلى مكانه، وزودهم برقم هاتفه، وجرى اعتقاله بعد نصب كمين له بحي يعقوب المنصور بالرباط. وقالت المصادر إن المتهم أنس دل المحققين بدوره على مقهيين للأنترنيت يتردد عليهما مواطنان إفريقيان من دول جنوب الصحراء، تربطه بهما علاقة وطيدة، وهما من يقومان بحجز تذاكر سفر إلكترونية للراغبين في السفر إلى الخارج، مقابل عمولة يتلقاها عن كل عملية، تتراوح ما بين 100 و200 درهم. وداهم محققو الفرقة الجنائية مقهى للأنترنيت، وأوقفوا المتهمين موضوع البحث، وهما في حالة تلبس بحجز تذاكر سفر أخرى لفائدة زبناء آخرين، يبيعونهم إياها بأقل من ثمنها الحقيقي. واعترف المتهمان بالمنسوب إليهما، كما جرى حجز الوحدة المركزية للحاسوب، الذي كانا يشتغلان عليه، وسيجري إخضاعها للخبرة، قصد حصر عدد الحجوزات، وهويات الأشخاص المستفيدين، وكذا شركائهم بالخارج ممن يزودونهم بالمعطيات الخاصة بالبطاقات البنكية المسروقة في الخارج. وسيزود محققو الفرقة الجنائية الشرطة الدولية "الأنتربول" بمجموعة من المعطيات المهمة، لإيقاف باقي أفراد الشبكة في الخارج، ممن كانوا يزودون المتهمين بالمعطيات عن البطاقات البنكية المسروقة هناك. وأحيل المتهمان الإفريقيان إلى جانب الظنينين، أنس ومحسن، نهاية الأسبوع الماضي، على استئنافية البيضاء، بتهم "النصب والسرقة باستعمال بطاقات بنكية مغنطيسية مسروقة والمشاركة والإقامة غير الشرعية"، كل حسب المنسوب إليه.