أكد أندري أزولاي، مستشار صاحب الجلالة ورئيس مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات، مساء أول أمس الخميس، بالدارالبيضاء، أن المغرب تحذوه، في نظرته للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إرادة للمضي قدما نحو تعميق هذه العلاقات. وأبرز أزولاي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية نظتمها المدرسة العليا للتجارة والأعمال حول "أي شكل من أشكال الجيو-اقتصاد لفترة ما بعد الأزمة"، الدور المهم الذي اضطلع به الاتحاد الأوروبي في إنجاح الإصلاحات، التي اعتمدها المغرب خلال العشريتين الأخيرتين، والأهمية القصوى التي يكتسيها تعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب الحوض المتوسطي. وبعد أن ذكر بسياق وإطار انبثاق الاتحاد من أجل المتوسط، أشار مستشار صاحب الجلالة إلى أنه لا يمكن تحجيم الاتحاد في عدد من المشاريع، خاصة أنه يشكل دينامية تمكن من تطوير الأشكال الحالية للتعاون. وأكد أن الاتحاد من أجل المتوسط ينبئ عن مستقبل واعد، وأن المبادئ التي يتضمنها ميثاق الاتحاد من قبيل المساواة والملكية المشتركة والحكامة المشتركة ستساهم في تطوير العقليات، وتجسيد هذه الوعود بالتوازي مع تحقق هذا التطور. من جهته، تطرق جون مارك ويسود، أستاذ العلوم الجيو سياسية بجامعة غرونوبل، المتخصص في القضايا الجيو-سياسية، في إطار معالجته لموضوع "أوروبا والمتوسط: أي مؤسسات وأي رهانات وأي مستقبل ؟" إلى نظرة الأوروبيين للفضاء المتوسطي الذي يمثل بالنسبة لبعضهم فضاء لتعايش مختلف الحضارات. كما استعرض العراقيل التي تحول دون بروز رؤية مشتركة ما بين ضفتي الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذه العراقيل تتمثل، بالخصوص، في التغيرات الجيو-سياسية الكاملة، التي عرفتها دول أوروبا الوسطى والشرقية، وتضارب المصالح الاستراتيجية للدول الأوروبية، التي لم تفضل الانضمام إلى رؤية مشتركة مع بلدان جنوب الحوض المتوسطي. وخلص مارك إلى أن تضمن الاقتصاد العالمي للبعد الإقليمي ستدفع أوروبا إلى إدماج محيطها ضمن منطق إعادة توازن علاقات القوة، وأن إقامة مؤسسات الاتحاد من أجل المتوسط ستطلق دينامية خاصة بالمشروع الأرو-متوسطي كما كان الحال مع المشروع الأوروبي ذاته، وأن انتظارات شعوب الضفتين ستحفز دينامية التعاون والشراكة. وفي مداخلتها حول "التنمية المستدامة: أي رهان جيو-اقتصادي"، استعرضت بشرى الرحموني بنحيدة، أستاذة بالمعهد العالي للتجارة والأعمال، متطلبات شراكة متجددة تدمج التنمية المستدامة لصالح الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط، مستحضرة، في هذا السياق، قطاع الطاقات المتجددة. وبعد أن أشارت إلى أن الطاقة والتحكم فيها يوجدان في صلب رهانات الهيمنة الاقتصادية، أكدت بنحيدة ضرورة تصور علاقات شراكة تتجاوز النموذج الاقتصادي، الذي تضرر من الأزمة. أما نائب رئيس معهد أماودوس، يونس السلاوي، الذي تطرق لمكانة التعاون جنوب جنوب في مسلسل الخروج من الأزمة الاقتصادية، فأثار الانتباه إلى أن الاندماج الاقتصادي لبلدان الجنوب يعد مفتاح نجاح شراكة أقل اختلالا مع القوى الاقتصادية بالشمال. وتطرق إلى الاتجاهات الجديدة في تعاون جنوب-جنوب، مستعرضا مقاربتين تتحكمان في تصرف دول الجنوب، إحداهما تنظر إلى التعاون في "إطار مقاطعة الإمبريالية"، كما تقترح بعض دول أميركا اللاتينية، والأخرى إصلاحية تبحث عن مزج تعاون جنوب-جنوب مع الاندماج في النظام العالمي. وتدخلت ليلى السبتي خبيرة محاسبة وعضوة في الشبكة الدولية "برايسواتيرهاوس كوبرس" حول إشكالية "الإعلام المالي، الأزمة والجيو-اقتصادي"، مستعرضة بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية الحالية والإعلام المالي والتنظيم المحاسباتي. من جهته، أوضح التهامي الغرفي، رئيس المدرسة العليا للتجارة والأعمال أن مسلسل العولمة يسائل مدارس التدبير في ما يخص البرنامج المدرسي، الذي يجب أن يدمج أكثر البعد الجيو-سياسي في تكوين مسيري المستقبل. وأوضح أن الكفاءات المكتسبة للتدبير في عالم الغد لا تقتصر فقط على تقنيات التدبير التي كانت من أساسيات التكوين في الماضي، مضيفا أن برامج تبادل الطلبة التي انخرطت فيها المدرسة تتطلب إعدادا للطلبة على حقائق عالم يتسم بالتنوع والتعقيد.