أكدت شبكة الليبراليين العرب، في البيان الختامي، الصادر عقب انعقاد مكتبها التنفيذي والجمعية العمومية بالقاهرة، موقفا مساندا للمغرب في قضيته الوطنية.وشدد البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، على "ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء، في إطار الحفاظ على وحدة المغرب وسيادته الكاملة على أراضيه، وتغليب نهج الديمقراطية المحلية، في بلورة حكم ذاتي في هذه المنطقة، في إطار جهوية موسعة". واعتبر البيان أن هذا الحل سوف "يكفل استتباب الاستقرار والتنمية الشاملة، ضمانا لتقدم مشروع الاتحاد المغاربي". وقال محمد تمالدو، رئيس شبكة الليبراليين العرب، باسم حزب الاتحاد الدستوري، إن "رحلتنا إلى القاهرة تميزت بمحطتين أساسيتين، هما انعقاد الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر الأممية الليبرالية، وانعقاد الدورة الأولى للجمعية العمومية، والمكتب التنفيذي لشبكة الليبراليين العرب، في 2 نونبر الجاري". وأوضح تمالدو، في تصريح ل"المغربية"، عقب عودته من القاهرة، أن البيان الصادر عن هذا اللقاء، المصادق عليه بإجماع كافة الأحزاب العضوة، هو أول بيان تصدره الشبكة، بعد تأسيسها في السنة الماضية، وأنه ركز على أهم القضايا التي يعيشها العالم العربي، وضمنها قضية الصحراء المغربية. وأبرز أن البيان نص على ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي، يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية، وقال إن قيمة البيان تأتي من كون شبكة الليبراليين العرب تؤكد القرار، الذي كانت الأممية الليبرالية اتخذته في اجتماع مراكش. كما تتجلى قيمته في كون الأممية الليبرالية، وشبكة الليبراليين العرب، تعلنان اصطفافهما إلى جانب المغرب، ودعم توجهه بخصوص حل قضية الصحراء بصفة نهائية. واعتبر تمالدو أن إصدار هذا البيان يبرز دور الدبلوماسية الحزبية في شرح والتعريف بالموقف المغربي لدى الأوساط السياسية، التي تشترك في اتخاذ القرارات على مستوى الدول. وقال إن الدبلوماسية الحزبية توضح موقف المغرب من القضية الوطنية بطرق غير الطرق الكلاسيكية المعتادة، مبينا أن هذه الدبلوماسية تعتمد أسلوب الحوار مع القوى السياسية، مشيرا إلى أن البيان شمل قضايا أخرى، منها مسألة حرية التعبير في العالم العربي، والقضية الفلسطينية. وأفاد تمالدو، في تصريحه، أن شبكة الليبراليين العرب تضم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الجزائر)، والحزب التحرري الاجتماعي (تونس)، وحزب الوطنيين الأحرار (لبنان)، والجبهة الديمقراطية، وحزب الغد (مصر)، ومنتدى الحريات (فلسطين)، ومنتدى الفكر الحر (الأردن)، والحزب الليبرالي السوداني، إلى جانب عضوية الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، من المغرب.