تضمن البيان الختامي الصادر عن شبكة الليبراليين العرب، عقب انعقاد مكتبها التنفيذي والجمعية العمومية بالقاهرة، موقفا مساندا للمغرب في قضيته الوطنية..وقال محمد تمالدو، رئيس شبكة الليبراليين العرب، باسم حزب الاتحاد الدستوري، في حوار أجرته معه "المغربية"، إن البيان الصادر عن هذا اللقاء، والمصادق عليه بإجماع كافة الأحزاب العضوة، هو أول بيان تصدره الشبكة، بعد تأسيسها في السنة المنصرمة، وأنه ركز على أهم القضايا التي يعيشها العالم العربي، وضمنها قضية الصحراء المغربية. وأبرز أن البيان نص على ضرورة إيجاد حل سياسي توافقي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية، وقال إن قيمة البيان تأتي من كون شبكة الليبراليين العرب تؤكد القرار، الذي كانت الأممية الليبرالية اتخذته في اجتماع مراكش، كما تتجلى قيمته في كون الأممية الليبرالية وشبكة الليبراليين العرب، تعلن اصطفافها إلى جانب المغرب، ودعم توجهه، بخصوص حل قضية الصحراء بصفة نهائية. * عبرت شبكة الليبراليين العرب عن موقف مناصر للطرح المغربي بخصوص القضية الوطنية، وصدر هذا الموقف في البيان الختامي للشبكة، عقب أشغال جمعيتها العمومية ومكتبها التنفيذي؟ كيف جرى اتخاذ هذا الموقف؟ وكيف جرى إقناع أعضاء الشبكة بالطرح المغربي؟ أولا، لا بد من الإشارة إلى أن شبكة الليبراليين العرب هي شبكة جهوية، تابعة للأممية الليبرالية، وتشتغل مع الأحزاب والمنتديات الليبرالية الموجودة في الوطن العربي، أي الواقعة بالضبط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. تأسست هذه الشبكة رسميا في يونيو من السنة الماضية، وانتخبت هياكلها، وكان لي شرف رئاستها خلال هذه الفترة التأسيسية. السنة الماضية كانت، بالنسبة لشبكة الليبراليين العرب، سنة تواصل مع الأطراف الليبرالية في العالم، وفترة تقعيد لهياكلها بصفة رسمية، وأول اجتماع للجمعية العمومية لشبكة الليبراليين العرب كان الذي انعقد في القاهرة في الثاني من نونبر الجاري، وبالتالي، فالبيان الختامي الذي أصدرته الشبكة عقب اجتماع القاهرة، كان أول بيان لها. وكون هذا البيان يتضمن موقفا لليبراليين العرب، مساندا لأطروحة المغرب، المتجلية في إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، يؤكد ويزكي سيادة المغرب على أراضيه الكاملة، ويدعم وحدة المغرب الترابية الكاملة، في إطار جهوية موحدة، ويمكن اعتباره إنجازا من الانجازات التي تحسب لليبراليين العرب، وللدبلوماسية الحزبية، ويمكن أن نعتبره، أيضا، خطوة في مجال جمع كلمة العرب حول القضايا الأساسية، في إطار هياكل منظمة. وأعتقد أن القرار الصادر عن شبكة الليبراليين العرب، التي تضم أحزابا ومنتديات من مصر وتونس ولبنان والسودان والأردن وفلسطين، وغيرها من البلدان، يمكن اعتباره قرارا جادا ومهما، ويحسب له حساب، في التعامل مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الحزبية. * هل كان أعضاء الشبكة مهيئين لاتخاذ هذا القرار، أم أن الأمر احتاج نقاشا من أجل إقناعهم بموقف المغرب؟ وهل كان معترضون أو متحفظون على الصيغة التي جاء بها البيان الختامي بخصوص قضية المغرب الوطنية؟ أبدا، لم يكن هناك أي اعتراض، إذ جرت المصادقة على البيان الختامي بالإجماع، بانسياب فكري، وأعتقد، وهذا هو المهم، أننا هيأنا للأمر من خلال اللقاءات الثنائية التي جمعتنا مع وفود الأحزاب الممثلة في الشبكة، لأننا نعرف القضايا الوطنية لبعضنا البعض، ونعامل معها من منظور توجهاتنا الكبرى، وقناعاتنا، التي تستند على الحرية والديمقراطية والإنصاف والعدل، وأعتقد أن جميع الأعضاء انطلقوا من هذه المبادئ، ما جعل هذا القرار يتخذ بالإجماع. وينبغي أن أذكر، في هذا الصدد، أن الاتحاد الدستوري، سنة 2006، كان من بين الأحزاب القليلة، التي بادرت إلى تجميع العائلة الليبرالية العالمية في مراكش، واتخذت هذه العائلة موقفا صريحا، يؤكد أحقية المغرب في أراضيه، وتغليب وجهة نظر الحل السياسي، في إطار جهوية موسعة، وفي إطار وحدة المغرب الترابية، وسيادته على أراضيه. هذا القرار اتخذ سنة 2006، وصرح، آنذاك، رئيس الأممية الليبرالية للصحافة الوطنية، كما صرحت العديد من الأطراف التي كانت مناهضة لتوجه المغرب، أنها لم تكن تأخذ جميع العناصر بعين الاعتبار، وأقصد الوفد السويدي، الذي كان إلى حد بعيد متصلبا في مواقفه، ومساندا لأطروحة الانفصال. بعد سنة 2006، تغير الوضع في الأممية الليبرالية، وأصبح موقف الأممية الليبرالية هو الإقرار بأحقية المغرب في أراضيه، وحسم الأمر نهائيا لفائدة الطرح المغربي، وبذلك، فموقف شبكة الليبراليين العرب يزكي موقف الأممية الليبرالية، بل يستند عليه في تحديد موقفه، كما تدعم الشبكة هذا الموقف من خلال توجه ليبرالي عربي مساند لقضية الوحدة الترابية. * هناك ارتباط بين القضية الوطنية، والوحدة المغاربية، هل كان لشبكة الليبراليين العرب خطوة متقدمة في هذا الجانب؟ لا بد أن أشير، في هذا الصدد، إلى مسألتين، ذلك أن شبكة الليبراليين تضم كافة الدول المكونة للمغرب العربي، سواء كانت كاملة العضوية في الشبكة، أو أحزابا ليبرالية، تطلب انضمامها إلى الشبكة، التي تضم من تونس الحزب التحرري الاجتماعي، ومن الجزائر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومن المغرب هناك الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، الذي يرأس الشبكة، وهناك أحزاب من موريتانيا، طلبت الانضمام إلى شبكة الليبراليين العرب، وسوف يبت في طلبها. بمعنى هناك تمثيلية لبلدان المغرب العربي، بمكوناته المنتمية إلى الاتجاه الليبرالي، داخل شبكة الليبراليين العرب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هم الاتحاد المغاربي حاضر في أجندات شبكة الليبراليين العرب، وأذكر أنه في نونبر من سنة 2008، نظمت الشبكة لقاء إقليميا، ضم الأحزاب الليبرالية في المغرب العربي، وجرى خلال هذا اللقاء الإلحاح بقوة، على ضرورة بناء هذا الكيان، وتجاوز المعوقات التي تمنع هذه الجهة من أن تكون مشاركا قويا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتداول المجتمعون آراء قوية، تطالب بضرورة الفعل من أجل تجاوز العراقيل. ولدينا اليقين، أن جميع الإخوان، في الأحزاب المغاربية، مصرون على العمل من أجل إخراج فكرة الاتحاد من النفق المسدود ومن سباته. * من الضروري الوقوف عند موقف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الجزائري، باعتباره حزبا جزائريا، وباعتبار موقف الدولة الجزائرية، المناهض لوحدة المغرب الترابية، والداعم لأصحاب أطروحة الانفصال، التي تغدي النزاع داخل المناطق المغربية الجنوبية، نريد معرفة كيف يتعامل هذا الحزب الجزائري مع هذه القضية، هل بحساسية، أم بتفهم وبتصورات خاصة به؟ حظي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الجزائري، خلال الجمعية العمومية لشبكة الليبراليين العرب، المنعقدة بالقاهرة، بموافقة الأعضاء على انضمامه إلى الشبكة، كعضو ملاحظ، لأنه، كما هو معلوم، الانضمام إلى الشبكة، مثلما هو الشأن بالنسبة للانضمام إلى الأممية الليبرالية، يمر عبر قضاء سنة كعضو ملاحظ، قبل الحصول على العضوية الكاملة. وقبل أن تقبل عضويته كملاحظ، شارك مع الشبكة في العديد من التظاهرات، التي جرت خلالها مناقشة العديد من القضايا، وتأكد لنا أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب أصيل، له مواقف ثابتة، يحترم الآراء والمواقف، يذهب إلى حد بعيد في مناصرة قضيتنا الوطنية، وكانت لنا أحاديث ثنائية مع الإخوة أعضاء هذا الحزب، سواء في مراكش، أو في القاهرة، أو في تونس، أو في غيرها من البلدان التي التقينا فيها، وتبين لنا أن هذا الحزب يناصر القضية الوطنية، ويعمل جاهدا من أجل نشر أفكاره ومواقفه السياسية داخل الجزائر، بل الأكثر من ذلك، هو حزب مناصر لبناء الاتحاد المغاربي، في صورة قوية، اقتصاديا، ومتكاملة، سياسيا، ولا تقبل التشتت، اجتماعيا. * تحدثتم عن البرلمان الأوروبي، وقلتم إنكم عقدتم ندوة، أو مائدة مستديرة مع أعضائه، ما هي أهم القضايا التي أثيرت خلال هذا اللقاء؟ تلقت شبكة الليبراليين العرب دعوة من الإخوة الليبراليين في البرلمان الأوروبي، لتدارس قضية الهجرة، وهي القضية التي تدارسناها كليبراليين عرب في لقاء تمهيدي، نظمناه في تونس، وأعددنا ورقة (ورقة تونس)، وقدمنا كليبراليين تصورنا لإشكالية الهجرة، في مختلف أوجهها، وكان لي شرف تقديم هذه الورقة، التي أثرنا فيها المشكل المبدئي، لأننا كليبراليين، لنا مبادئ مشتركة، وهذه المبادئ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، هي حرية التنقل، وحرية نقل الرساميل والبضائع والخدمات، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، خرق هذه المبادئ، أو أن نتجاهلها في مناقشة أي قضية. صحيح أن المجتمعات الأوروبية والغربية، بصفة عامة، تعاملت مع الهجرة، بعد أحداث 11 شتنبر، والأزمة الاقتصادية العالمية، بحس من التخوف والتوجس من الوافد من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهذا التوجس دفعها إلى التكتل من أجل حماية نفسها، عبر وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية، فأخذت تشدد على التأشيرة، وفرضت العديد من القيود على كل من يريد التنقل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير معقول، والأكثر من ذلك أنها وضعت العديد من الإجراءات، مثل العودة الطوعية إلى البلدان الأم، ونحن كليبراليين لا يمكن أن نقبل هذه الإجراءات. تحدثنا أيضا، خلال هذا اللقاء عن الجانب الحقوقي، وضرورة حماية حقوق المهاجرين، من كل أصناف التمييز، سواء انبنى هذا التمييز على الانتماء إلى أوطان معينة، أو تعلق بالأجور، وتفاوتها بين أبناء بلد الاستقبال والمهاجرين، كما تناولنا قضية الهجرة السرية، وأوضحنا أسبابها، واقترحنا حلولا للحد منها، وعرجنا على وضعية المغرب، كبلد يشكل معبرا للهجرة السرية، واحتمال انتقاله من بلد معبر لهذه الهجرة إلى بلد استقبال، واستقرار العديد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وهو ما قد يؤثر على المغرب ويضعف قوة تحمله لنتائج هذه الهجرة، ما قد يؤثر على البلدان الغربية. * ما هي الاقتراحات التي قدمتموها؟ من هذه الاقتراحات ما يتعلق بالإطار التضامني ما بين دول أوروبا وبلدان الجنوب، وأكدنا على أن بإمكان المغرب، الذي يحظى بوضع متقد بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أن يشكل إطارا لإيجاد حلول للهجرة غير السرية، من خلال تشجيع العديد من أنماط الصناعات الجديدة، خصوصا منها الطاقة المتجددة، التي من شأنها استقطاب عمالة من بلدان جنوب الصحراء، كما تحدثنا عن إمكانية مساعدة "دياسبورا" على تنمية اقتصاديات دول الجنوب، وبالتالي استقطاب اليد العاملة المهاجرة إلى أوروبا. كانت هناك اقتراحات، إلا أن الجميل في كل هذا، هو أننا توافقنا من حيث القضايا المبدئية، وأن حرية التنقل ينبغي أن تكفل، ووعدنا إخواننا في البرلمان الأوروبي بأنهم سيدافعون عن هذا المبدأ، من خلال الموقع الذي يحتلونه في الاتحاد الأوروبي، وقررنا أن نجري لقاءات مستقبلية، سواء في البلاد الأوروبية أو البلاد العربية، من خلال الاستمرار في تدارس هذه القضايا، والتفكير في القضايا الأخرى المشتركة، وقد بلور النقاش فكرة لقاء الإخوة البرلمانيين في البرلمان الأوروبي بالأحزاب الليبرالية المغربية، من أجل مزيد من التدارس بشأن هذه القضايا، في إطار شبكة الليبراليين العرب، وليبراليي البرلمان الأوروبي. * البيان الختامي أثار أيضا قضايا أخرى منها السلام في الشرق الأوسط، والصراع الفلسطيني الفلسطيني. ما هي أهمية هذه المواقف التي سجلتها شبكة الليبراليين العرب؟ كان لزاما علينا إصدار بيان ختامي سياسي، عن الدورة الأولى للجمعية العمومية لشبكة الليبراليين العرب، ليس بالضرورة شاملا لكل القضايا، ولكن موضحا لمواقفها بشأن بعض القضايا. * هل القضايا التي تناولها البيان، هي نفسها القضايا التي ناقشتها الجمعية العمومية؟ تدارسنا قضايا أخرى، ومنها بشكل خاص، قضايا التنمية في العالم العربي، وناقشنا كذلك، قضية الحريات، في إطار ورشة خرجت بتصورات يمكن أن نبلورها في توصيات سياسية. ولكن بالنسبة للجمعية العمومية، كان التوجه هو كيف يمكن أن ننمي الجانب الاقتصادي في العالم العربي، على اعتبار أنه يعيش أوضاعا اجتماعية، قد لا تكون في مستوى طموحات العرب، لكنه، مع ذلك، يختزن مجموعة من الثروات. فاختزان العالم العربي للعديد من الثروات، وعدم تعامله مع هذه الثروات بالشكل الذي يمكن من استغلال الثروات الباطنية بمنظور عربي يفيد المواطن العربي، كانت الإشكالية التي طرحت في الورقة السياسية داخل الجمعية العمومية، وتبين أن هناك موارد وطاقات متعددة، إذ هناك ماء وبترول وغاز وديمغرافية قوية، لكن كيف تستغل هذه الطاقات ومن يستغلها في الوطن العربي، ما هي مشاكل هذه الرقعة الجغرافية، وهل طريقة استغلال هذه الموارد، والأطماع التي تثيرها داخل الدول الأوروبية، هي وضعية تجلب للعالم العربي مزيدا من المشاكل، وكيف يمكن أن يكون الحال لو أن البلاد العربية استثمرت في الموارد البشرية، بالشكل الذي يجعلها تخدم واقعها بكل مكوناته من أجل تطوير وتحسين أوضاع المواطن العربي. كان هذا إشكال قوي، وتأسست، عقب مناقشته، لجنة داخل الجمعية العمومية، من أجل تعميق دراسة هذا الموضوع، لتطوير التفكير بشأنه واقتراح ما يمكن اقتراحه لتجاوزه.
