دعا الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، أمس الاثنين، بمراكش، إلى تعزيز ثقافة الإنصات إلى الآخر من خلال إعطاء قيمة نوعية للأعمال المشتركة. ت:ماب وقال العمراني، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة السادسة لمنتدى المستقبل على مستوى الخبراء، إنه "يتعين توحيد الجهود من خلال إعطاء قيمة نوعية للعمل المشترك تأخذ بعين الاعتبار القدرة على الاستماع لبعضنا البعض والاستعداد الدائم لتنفيذ الأهداف المسطرة سويا". وأضاف أنه يتعين تجنب أسباب الريبة والتوجس والخوف من الآخر، لكون هذه المشاعر تتولد وتتقوى في غالب الأحيان بسبب انعدام المعرفة بالآخر، مبرزا أنه "بالمقابل يحق لنا أن نطالب المجتمع المدني بأن يعمل بشكل إيجابي ومسؤول، وفي جو من الشفافية والموضوعية، حتى تكون مساهمته مكملة للمجهودات الحكومية ومواكبة لها". وأوضح، في هذا السياق، أن المغرب، من خلال فتحه لأوراش كبرى للإصلاح بتنسيق تام مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، يتطلع إلى بناء صرح مجتمع ديمقراطي وحداثي منفتح على محيطه الجهوي والدولي. وأضاف العمراني أن التقدم الذي حققه المغرب في مجال توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية مكن من بروز مجتمع مدني ناشط وفاعل ومؤثر داخل الساحة المحلية والجهوية والوطنية، معتبرا أن المجتمع المدني يشكل مبعث فخر بالنظر إلى حجم النجاحات، التي جرى تحقيقها خاصة في مجال حقوق الطفل والمرأة. وبعد تأكيده على أن الدورة السادسة للمنتدى تنعقد في إطار سياق دولي وجهوي مختلف عن السياق الذي عقدت فيه الدورات السابقة، أبرز العمراني التحولات التي طرأت، أخيرا، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي أو المالي. وقال "إننا نعمل سويا على مواجهة الآثار الوخيمة التي خلفتها هذه الأزمة، لكن دون نسيان الأحداث الأخيرة المؤسفة والمقلقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من اقتحام سافر ومستمر للحرم القدسي". وأضاف العمراني أن النظام الديمقراطي يشكل أحد العوامل الأساسية المحفزة للسلم والاستقرار والازدهار، ملاحظا أن الديمقراطية "ليست خلطة سحرية" قادرة على معالجة كل الصعاب بشكل فوري، بل هي ثقة حية تتجذر بمرور الوقت وبالصبر وبالحزم وبالمثابرة. وأشار في هذا الإطار إلى أن وضع نماذج للديمقراطية يختلف من بلد إلى آخر، بحسب خصوصية كل بلد على حدة وظروفه الخاصة، وغناه والثقافي، في حين تظل القيم الديمقراطية عالمية. واعتبر أن نجاح أي مشروع إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي يظل رهينا بمدى الاستفادة من طاقات كل دولة واحترام وتيرة تطورها، مضيفا أن التجارب السابقة أثبتت أهمية الانتقال الديمقراطي التدريجي المحرر للطاقات الفردية والمحترم للمصلحة العامة في كل مسلسل إصلاحي وتنموي. وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، أكد العمراني أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره رئيسا للجنة القدس، لا يدخر أي جهد ديبلوماسي من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على احترام الوضع القانوني للقدس الشريف وحفظ هويتها الحضارية والدينية والثقافية، باعتبارها أرض الرسل والأنبياء ورمز التعايش والإيخاء بين مختلف الديانات". وأفادت وثيقة، وزعت على هامش المنتدى، أن اختيار المغرب لتنظيم منتدى المستقبل للمرة الثانية ليس من باب الصدفة، وإنما يعكس التقدير، الذي تحظى به المملكة، التي انخرطت في مسلسل من الإصلاحات منذ عدة سنوات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. ويشكل هذا المنتدى بالنسبة للمغرب مناسبة لتبادل الآراء حول سبل ووسائل دعم التزام بلدان المنطقة لترسيخ المكتسبات، ومتابعة الإصلاحات الجارية. وخلال المنتدى سيؤكد المغرب إيمانه بأن التقدم في المجال السياسي، وهو مسلسل طويل وشاق لا يتحقق إلا من خلال تحفيز ذاتي ينبع من الداخل، وأن مسلسل الإصلاحات والتطور لن يعرف الاستمرارية إلا عن طريق انتقال ديمقراطي يحرر الطاقات الفردية والجماعية في إطار خطة تدريجية وبراغماتية. وكانت انطلقت، صباح أمس الاثنين بمراكش، أشغال الدورة السادسة لمنتدى المستقبل على مستوى الخبراء، التي تنعقد تحت الرئاسة المشتركة للمغرب، بوصفه بلدا مضيفا، وإيطاليا، باعتبارها رئيسة مجموعة الثمانية برسم السنة الجارية. وتشارك في المنتدى، الذي تحتضنه المدينة الحمراء على مدى يومين، عدة وفود تمثل منظمات حكومية وقوى اقتصادية أعضاء في مجموعة الثمانية (ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وروسيا)، ونحو عشرين بلدا من منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، وكذا اللجنة الأوروبية، والجامعة العربية. ويروم هذا المنتدى بشكل خاص النهوض بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتناسق مع القيم والخصوصيات الثقافية والدينية والحضارية لمختلف بلدان المنطقة. ويناقش المنتدى الذي يطمح إلى بعث نفس جديد في مجال التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل، عددا من القضايا من ضمنها الأزمة المالية والاقتصادية والحكامة المحلية والتنمية البشرية والحريات والديمقراطية ودور المجتمع المدني وحقوق المرأة والطفل بمنطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا. ويندرج هذا المنتدى في إطار استمرارية البرامج والمبادرة الموجهة لتنمية هذه المنطقة، كما يعتبر آلية تكميلية لتعزيز العلاقات الثنائية. وفضلا عن المغرب يشارك في المنتدى بلدان الجزائر، وأفغانستان، ومصر، والعراق، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وسلطنة، عمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسورية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، والسودان. ويعد اختيار المغرب لاحتضان هذا المنتدى للمرة الثانية تقديرا للمملكة المغربية، التي انخرطت منذ سنوات في مسلسل للإصلاحات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.