لم يجد أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في برشيد بدا من الدخول على الخط في قضية اعتصام مجموعة من العاملات، إذ ندد فرع الجمعية في عاصمة ولاد احريز، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، بما تتعرض له العاملات في إحدى الشركات منذ أسابيع.اعتصام عاملات بالحي الصناعي لبرشيد يغضب حقوقيين بالمدينة (خاص) حمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في البيان ذاته، مسؤولية ما يقع لتلك العاملات إلى الجهات العمومية، التي لم تتدخل لحد الساعة لوقف معاناة فئة عريضة من العمال في مدينة برشيد. وأكد عضو بالجمعية أن الوقت لم يعد يسمح بأي تأخير في طي هذه الصفحة، وطالب بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب العمال، ووضع حد لمحنتهم التي تنعكس بالضرورة على وضعية أسرهم، وأوضح أنه من غير المنطقي السكوت عن معاناة العمال في هذه المدينة". وزار، يوم الأحد الماضي، عدد من أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في برشيد، مكان اعتصام العاملات، اللواتي لم يترددن في سرد معاناتهن لأعضاء الفرع. وأكد محمد أبو الفداء، عضو فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في برشيد، أنه في الوقت الذي كانت فيه العاملات ينتظرن حل مشاكلهن لفك الاعتصام، تفاجأن بمطالبتهن بضرورة فك هذا الاعتصام بالقوة، وأضاف أنه من غير المعقول أن تستمر معاناة تلك العاملات لما يزيد عن خمسة أشهر، دون أن تتدخل أي جهة لإيجاد مخرج لهذه القضية، التي أصبحت تشغل الرأي المحلي في المدينة. وأوضح المتحدث ذاته أن ما يحدث يعتبر "مسا خطيرا" بحقوق الإنسان، إذ لا يعقل أن يقضي المرء عمرا طويلا في العمل وفي لحظة يطالب بالمغادرة دون موجب حق. ولم يتردد محمد أبو الفداء في القول إن "هذا الملف يعد من الملفات الأولى الذي سيوضع فوق طاولة العامل الذي سيتقلد مهام تسيير المدينة، وتابع قائلا: "إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نطالب بتسوية وضعية هؤلاء العاملات، لأنهن شريحة من المجتمع المغربي، فهن لسن من بلاد أخرى". الحي الصناعي ولا تزال المنطقة الصناعية التي توجد في برشيد تثير الكثير من الجدل، ذلك أن عددا من المواطنين لا يستسيغون الطريقة التي أحدثت بها هذه المنطقة. مؤكدين أن ذلك كان على حساب بعض الأراضي الخصبة، وأن الوحدات الصناعية تسبب في العديد من المصائب للسكان، خاصة الجوانب المتعلقة بالتلوث، إضافة إلى أنها أدت إلى إعدام عدد من الأراضي الخصبة التي كانت تساهم في الرفع من المنتوج الفلاحي، مؤكدين أنه كان حريا بالسلطات العمومية عوض أن تفكر في إحداث نشاط صناعي بهذه المنطقة أن تفكر في طرق أخرى لتنمية المدينة والاحتفاظ بالأراضي الفلاحية". وفي سياق آخر ينتظر عدد من المتتبعين للشأن المحلي في برشيد بفارغ الصبر يوم الإعلان عن اسم العامل، الذي سيتكلف بقيادة عاصمة ولاد احريز، خاصة أن هناك العديد من الملفات في انتظار هذا الأخير. ويؤكد مجموعة من المتتبعين أن مهمة العامل لن تكون سهلة، على اعتبار أن هناك ملفات كثيرة ينتظر الحسم فيها، وكان مطلب العمالة أولى الأولويات بالنسبة إلى العديد من سكان المدينة، الذين أكدوا في وقت سابق أن عاصمة أولاد حريز هي الأخرى تستحق أن تستقل بذاتها، لعدة عوامل، من بينها أنها توجد في أهم مفترق طرق وطني، وتتوفر على خط للسكك الحديدية وطريق سيار، إلى جانب عدد من المؤهلات الفلاحية والصناعية. وكانت مصادر مطلعة أكدت ل"المغربية"، أن مقر بلدية برشيد ستتحول إلى مقر للعمالة الجديدة، إلى حين بناء مقر خاص للعمالة من قبل مصالح وزارة الداخلية. مقر جديد وأضافت المصادر ذاتها أن جميع وثائق البلدية نقلت إلى المقر الجديد، وتتحدث بعض الأوساط في المدينة عن أنه من المحتمل تعيين العامل الجديد للمدينة في الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل الانتخابي، الذي بدأ منذ 12 يونيو الماضي انتهى. وكانت برشيد، إلى جانب كل من وزان وسيدي سليمان، وجرسيف، والدريوش، وسيدي بنور، واليوسفية، والرحامنة، والفقيه بنصالح، وسيدي إفني، وطرفاية، وميدلت، في بداية السنة الجارية، استفادت من إحداث عمالة، وذلك لوضع إطار قانوني ومؤسساتي لإصلاح شامل للإدارة الترابية، يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز إدارة القرب، سيما بعد أن ارتفعت مجموعة من الأصوات في هذه المدن تطالب بضرورة الاستفادة من إحداث عمالات جديدة.
