سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة للولاية التشريعية الثامنة جلالة الملك يؤكد ضرورة اعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة. (ح م) ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، والمعطي بن قدور، رئيس مجلس المستشارين، وحسن العمراني، والي جهة الرباطسلا زمور زعير، والكاتبان العامان للمجلسين. وقبل التحاق صاحب الجلالة بالمنصة الرسمية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء، الذين جاؤوا لتحية جلالته، ومباركة خطواته الرائدة، هاتفين بحياة جلالته مؤكدين تشبثهم بالعرش العلوي المجيد. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى صاحب الجلالة خطاب ساميا، أكد فيه الضرورة الملحة لاعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتعين الحرص على إقامته وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، "هدفنا انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي يشكل، بجودة آرائه الاستشارية، هيئة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة". وأضاف جلالة الملك أن فعالية ومصداقية هذا المجلس تظل رهينة بتشكيلة معقلنة، تتكون من خبراء وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجالات التنموية، كما أن تعددية تركيبته تقتضي تمثيله للقوى الحية والمنتجة، من هيئات سوسيو- اقتصادية ومهنية، وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة، في عضويته. كما أكد صاحب الجلالة، من جهة أخرى، أن المغرب سيواصل تعزيز ما حققه من مكاسب مهمة، في مجال الحكامة المؤسسية، "ولا سيما بالإصلاح الجوهري للقضاء، وبالجهوية المتقدمة، واللاتمركز الواسع"، على اعتبار أن تلك هي المقومات الأساسية للإصلاح المؤسسي العميق المنشود. وقال جلالة الملك إن "مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية الإصلاحية المقدامة، التي أطلقناها ونرعاها، بالمتابعة والتقويم والاستكمال"، مؤكدا جلالته أن مصداقية عمل البرلمانيين رهينة بانخراطهم القوي في إنجاح ما يقوده جلالته من إصلاحات أساسية، والتحرك الفعال للدفاع عن مغربية الصحراء. إثر ذلك استقبل جلالة الملك رئيس مجلس النواب، الذي قدم لجلالته حصيلة النشاط البرلماني خلال السنة التشريعية 2007-2008، والدليل العام لمداولة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابعة 2002-2007، ودليل النواب برسم الولاية التشريعية 2007-2012. كما استقبل جلالة الملك محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي قدم لجلالته حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية 2008-2009.