اعتبرت حصيلة حرب الطرق، في الأسبوعين الأخيرين، كارثية ودامية من حيث عدد القتلى والجرحى، إذ لقي 61 شخصا مصرعهم، وأصيب حوالي 1277 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث سير وقعت بعدد من المدن، ما بين 14 و28 شتنبر الجاري. وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، فإن الفترة الممتدة من 14 إلى 20 شتنبر الجاري، شهدت لوحدها مصرع 28 شخصا، وإصابة 1198 آخرين بجروح، 66 منهم إصاباتهم بليغة، في 945 حادثة سير بدنية، وقعت داخل المناطق الحضرية. أما الحوادث الأخرى المصرح بها بعد هذه الفترة، ما بين 20 و28 شتنبر، فخلفت مصرع 33 شخصا وإصابة 79 آخرين بجروح متفاوتة، في كل من الحسيمة (مصرع 4 أشخاص)، وطنجة (6 أشخاص)، وتازة (5 أشخاص)، والجديدة (شخص واحد)، وتاونات (شخص واحد)، وآسفي (شخصين)، وشيشاوة (5 أشخاص)، وسلا (5 أشخاص)، وسيدي سليمان (4 أشخاص). وتعزى الأسباب الرئيسية لحوادث السير إلى "عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام أسبقية اليمين، وعدم انتباه السائقين، وتغيير الاتجاه دون إشارة، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع". يذكر أن شهر يوليوز الماضي، شهد مصرع 400 شخص، بتسجيل ارتفاع بلغت نسبته 2 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2008. وكشف بناصر بولعجول، رئيس قسم الدراسات والنظم المعلوماتية باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تصريح تلفزي سابق، أن شهر يوليوز 2009، سجل أزيد من 6800 حادثة سير، بارتفاع نسبته 6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأضاف أنه يجري يوميا تسجيل11 قتيلا، ويرتفع هذا العدد إلى 13 خلال العطل الصيفية، مسجلا أن الأمر يتعلق ب "حرب طرق حقيقية نعيشها اليوم". واعتبر المسؤول ذاته أن أسباب هذه الحوادث تظل متعددة، غير أن العامل البشري يظل الغالب. وكان وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، قال في تصريح قبيل انعقاد المجلس الحكومي، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، الأسبوع الماضي، إن الوزارة أنجزت من خلال اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، دراسة حول النقط التي تشهد وقوع عدد كبير من حوادث السير داخل المجال الحضري. وأوضح غلاب أن هذه الدراسة، التي تتوخى المساهمة في الحد من حوادث السير، شملت مدينتي الدارالبيضاء وفاس، مشيرا إلى أنه تجري حاليا دراسات أخرى تشمل باقي المدن. وحث غلاب في هذا السياق، المجالس الجماعية على أخذ الدراسات، التي تنجزها الوزارة في مجال حوادث السير، بنظر الاعتبار، وإدراجها ضمن المشاريع التأهيلية للبنية التحتية للتشوير والطرق في المجال الحضري. وقال إن هناك دليلا للتشوير الطرقي في المدن، يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل تحسين البنية التحتية الطرقية داخل المجال الحضري، بما يسهم في الحد من حوادث السير. يشار إلى أن أزيد من أربعة آلاف شخص يلقون مصرعهم سنويا بالمغرب في حوادث السير، جراء عدم احترام قانون السير، وكذا الوضعية المهترئة لبعض الطرق.
