قال أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، إن "المغرب يتقدم إليكم، كشريك إرادي واثق من مؤهلاته، حازم وله رؤى واضحة"، في مداخلة له أمام أزيد من 500 من رؤساء المقاولات الفرنسيين.خلال اجتماعهم يومي 3 و4 شتنبر الجاري بمرسيليا، في إطار الدورة 13 للجامعة الصيفية لفيدرالية غرف التجارة والصناعة بفرنسا. وكانت هذه الجامعة، التي تمحورت أشغالها حول البحث عن توازنات اقتصادية واجتماعية جديدة في سياق الأزمة، وجهت دعوة لكل من أندري أزولاي، رئيس مؤسسة (آنا ليند)، وهنري غينو، المستشار الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، للحديث عن وضعية الاتحاد من أجل المتوسط، بعد حوالي سنة على إطلاقه. وبعدما ربط أزولاي بين الإشكاليات الاقتصادية والمالية الحالية، أشار إلى أن "أوروبا أصبحت بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للحلم المتوسطي لتوطيد والحفاظ على المكتسبات التي حققتها". وحسب أزولاي، فإن "الاتحاد من أجل المتوسط سيقدم، على الخصوص، لمؤسسيه آفاقا للتنظيم الديموغرافي، الذي تحتاج إليه أوروبا، وستجري ترجمته بالضرورة من خلال مرونة تدفقات المهاجرين، التي يفرضها المنطق ومصلحة الجميع". وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على التدفقات المالية والصناعية والتجارية. واعتبر أن "الاندماج المتسارع والعميق لاقتصاداتنا مع منطق المساواة والتوزيع العادل للثروة، يشكل مؤهلا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يحافظ على مكانته داخل الاقتصاد العالمي مستقبلا، إلى جانب ريادات جديدة كالصين والهند واقتصادات صاعدة أخرى". وذكر مستشار جلالة الملك، في هذا السياق، بأن بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط تمثل 3 في المائة من سكان العالم، أي بنسبة 0.7 في المائة فقط من الناتج الداخلي الخام. واعتبر أزولاي أنه داخل هذا الفضاء، أصبح من الضروري الرفع من وتيرة النمو من أجل التخفيف أو تجاوز هذا الخلل. وخلص رئيس مؤسسة آنا ليند إلى القول إن "التطور التاريخي للشراكة المغربية-الأوروبية، يشهد بوضوح على حقيقة أن هذا المؤهل الإيجابي بالنسبة للمنطقة ككل، التي تنخرط، في نهاية المطاف، في رؤية شاملة ومتناسقة من شأنها أن تساهم في نجاح الاتحاد من أجل المتوسط، وبالتالي إعطائه شرعيته".