الأردن يرفع تحفظه عن بنود في اتفاقية سيداو

أثار قرار الأردن، أخيرا، رفع تحفظه عن بنود في اتفاقية للأمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ردود فعل من الإسلاميين وصلت إلى حد إصدار فتوى تحرم العمل بها.
ورفع الأردن تحفظه على بند في المادة 15 من الاتفاقية، ينص على منح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم» ما دفع مجلس الإفتاء الى تحريم العمل بها.
وانتقد همام سعيد، المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، هذا الإجراء، معتبرا انه "يخالف الدستور ودين الدولة"، بينما أكد نبيل الشريف، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، في تصريحات صحافية أن "الدستور الأردني نص على المساواة بين الرجل والمرأة، ومنحها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات".
وصادق الأردن عام 1992 على اتفاقية "سيداو"، مع تحفظه على بند في المادة 15 منها، الذي رفع تحفظه عنه أخيرا. وما زال للأردن بعض التحفظات على "سيداو"، بينها المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية منح الجنسية لأبنائهما.