تطور مشاركة المرأة التونسية في الحياة العامة

تطورت مؤشرات حضور المرأة التونسية فى الحياة العامة والنشيطة، إذ أصبحت تمثل 22.7 في المائة من أعضاء مجلس النواب، و15.2 في المائة بمجلس المستشارين، و6 في المائة بالحكومة، و24 في المائة من العاملين فى الحقل الدبلوماسي، بينما أصبح حضور المرأة بالمجلس الدستوري في حدود 25 في المائة، و20 في المائة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، و11.8 بالمجلس الأعلى للقضاء، و6.6 بالمجلس الأعلى للاتصال.
أما نسبة النساء من السكان النشيطين فارتفعت إلى 27.3، وأصبح 60 في المائة من مجموع الإعلاميين الناشطين نساء، وانتقلت مشاركة المرأة فى النسيج الجمعوي إلى حوالي 42 في المائة، و20 في المائة من إطارات تسييرها، و32 في المائة بالمجالس الجهوية للولايات، بعد انتخابات 2005، ليبلغ عدد المستشارات857 مستشارة، بينهن5 رئيسات بلديات. وتبلغ نسبة النساء بالوظائف السامية بالإدارة 23 في المائة. وأكثر من ثلثي الصيادلة نساء، وثلث القضاة نساء، و41 في المائة من المحامين، و40 في المائة من أساتذة الجامعات، و59.1 من طلبة التعليم العالي سنة 2007 /2008 فتيات.