علمت "المغربية" من مصدر مأذون في الإدارة العامة للأمن الوطني، أن هذه الأخيرة قررت تأخير الترقية في الدرجة برسم سنة 2008، في انتظار صدور النصوص الجديدة المتعلقة بوضعية رجال الأمن. وقال المصدر نفسه إنه "نظرا لما يتطلبه هذا الإنجاز التشريعي والتنظيمي من وقت، فإن الترقية برسم سنة 2008، التي هي حق مشروع يعتبر في طليعة انشغالات الإدارة العامة، ستتأخر عن موعدها المعهود ريثما يجري صدور القوانين السالف ذكرها". وذكر المصدر أنه يجري التداول حاليا، طبقا للمسطرة التشريعية، في شأن مشروع يتعلق بالإدارة العامة للأمن الوطني، في إطار يهدف إلى تعزيز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، وتوسيع الحق في الحماية الذي يتمتعون به، ليشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق كلما استوجب الأمر ذلك، ناهيك عن التنصيص على امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني في إطار حياتهن المهنية. وأبرز المصدر أن "هذه النصوص القانونية سوف تعفي الإدارة العامة للأمن الوطني من سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد أحكامه تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الشرطية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لرجل الأمن". وأكد أن هذا الإجراء جاء على خلفية تعديل الظهير الشريف المؤسس للإدارة العامة للأمن الوطني، بشكل يستجيب للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال الأمن، ويدعم رسالتهم النبيلة في حماية أمن المجتمع واستقراره، وتعزيز سلطة القانون، على غرار القوانين المتعلقة برجال السلطة والعدل. يشار إلى أن الترقية برسم سنة 2007 عرفت إضافة حصة تكميلية، قدرت بألف و150 منصبا ماليا، جرى توزيعها على عدد من الرتب، من مقدم شرطة: 383 منصبا، وحارس أمن: 353 منصبا، ومفتش شرطة ممتاز: 169 منصبا، ومفتش شرطة: 76 منصبا، ومقدم رئيس: 90 منصبا، وضابط أمن: 75 منصبا. وأسفرت عملية الزيادة في الحصص، التي حصلت عليها الإدارة العامة للأمن الوطني، عن السماح بترقية ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية.
