يتداول عدد كبير من رجال الأمن خلال الأيام الجارية، وثيقة تتعلق بالأجور الحالية لعناصر الأمن بمختلف الرتب، والزيادات، التي من المزمع أن تأتي مع تطبيق مشروع قانون مازال في دواليب الأمانة العامة للحكومة، وينتظر نساء ورجال الأمن دخوله حيز التطبيق بفارغ الصبر. وحسب الوثيقة نفسها، فإن والي الأمن، الذي يتقاضى 16970 درهما، سيخول له المشروع، الذي سيفك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية، زيادة قدرها 16030 درهما ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم. وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين يتقاضون حاليا 12600 درهم، من المنتظر أن يستفيدوا من زيادة مقترحة قدرها 9400 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم. وسيستفيد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ سيبلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين يتقاضون الآن 8500 درهم، راتبا قدره 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم. ولم يستثن مشروع القانون الجديد حراس الأمن، الذين يتقاضون حاليا 2966 درهما، إذ سيستفيدون من زيادة قدرها 1034 درهما، ليصبح راتبهم 4 آلاف درهم. وسيستفيد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة مقترحة قدرها 1256 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 4500 درهم. وإضافة إلى الزيادة في سقف الأجور، يهدف المشروع نفسه إلى تعزيز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، وتوسيع الحق في الحماية، الذي يتمتعون به، ليشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق كلما استوجب الأمر ذلك، ناهيك عن التنصيص على امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية. وستجنب النصوص القانونية الجديدة العديد من المشاكل، التي تتخبط فيها عناصر الأمن، بمختلف الرتب، مثلما ستعفي الإدارة العامة للأمن الوطني من سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد أحكامه تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الشرطية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لعناصر الأمن. وكانت مصادر إعلامية أشارت، في ديسمبر الماضي، إلى مشروع القانون الجديد، الذي بسببه قررت الإدارة العامة للأمن الوطني تأخير الترقية في الدرجة برسم سنة 2008، في انتظار صدور النصوص الجديدة المتعلقة بوضعية عناصر الأمن. ويذكر أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، الشرقي الضريص، عمم مذكرة مديرية على جميع رؤساء المصالح الأمنية، بمختلف تخصصاتهم، يطالبهم فيها بضرورة العناية بنساء ورجال الشرطة، والاهتمام بظروفهم العائلية، والاستماع إلى همومهم، خاصة أن بعض حالات الانتحار، التي انتهى فيها التحقيق أخيرا، أشارت إلى أن الأسباب مرتبطة بالظروف الاجتماعية، التي يعيشها موظفون من طينة خاصة، يحفظون أمن المجتمع، ويخافون دورة الزمن، في غياب من يحفظ أمنهم الاجتماعي، مثلما قال لنا مصدر أمني. وأشارت المذكرة المديرية إلى ضرورة تخليق الجهاز الأمني، والتفاعل مع مبادئ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مضيفة أن رؤساء جميع المصالح الأمنية مطالبون بالتعامل مع رجال الأمن وقضاياهم العائلية بحس اجتماعي، كما أوصت المذكرة بضرورة التكفل بأبناء وعائلات نساء ورجال الأمن، الذين وافتهم المنية فداء للواجب الوطني.
