روبورتاج هذا العدد من ملحق "مساواة"، المتعلق ب"مشروع خنيفرة"، يقدم نموذجا مضيئا عن التعاون المغربي الأوروبي، في مجال التنمية البشرية، التي باتت تتبوأ مكانة متزايدة الأهمية.فهذا المشروع للتنمية القروية التشاركية، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف، أساسا، إلى المساهمة في تحسين شروط سكان المناطق القروية والنائية بإقليم خنيفرة، من خلال الرفع من مداخيل المواطنين بهذه المناطق، وخلق تدبير عقلاني تشاركي ومندمج للموارد الطبيعية. لا يجب، هنا، الاستهانة بإحداث مشاريع صغرى مدرة للدخل، خاصة من طرف النساء، فالمسألة أكبر من مجرد مشروع صغير، إذ يتعلق الأمر باستراتيجية تنموية واضحة، تروم تحقيق توازن اجتماعي أفضل، ومحاربة الفقر، وتدبير مستدام للبيئة وللموارد الطبيعية، وتعزيز دور ومكانة المرأة، وهي أهداف تشكل أفقا مشتركا بين الاتحاد الأوروبي، وبين سياسة الحكومة المغربية، التي وضعت استراتيجية جديدة للتنمية القروية، في أفق 2020، ترمي إلى خلق مناخ واعد، كفيل بفتح إمكانيات التنمية الاقتصادية، وتحسين شروط عيش السكان، من خلال معالجة الاختلالات القائمة، وتثمين الموارد والإمكانيات، التي تتوفر عليها المناطق القروية. هذا المشروع الصغير، وهو نموذج فقط ضمن كثير من المشاريع الاجتماعية، التي يمولها الاتحاد الأوروبي بالمغرب، له أبعاد جوهرية، يندرج في قلبها هدف المساواة بين الجنسين. إذ لا يمكن تصور مساواة دون النهوض بأوضاع النساء، ولا يمكن تصور أفق لتعزيز دور المرأة، خارج تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، وتوفير الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء، تكفل المساواة في شتى مناحي الحياة، وفي مقدمتها التشغيل والانخراط في مشاريع مدرة للدخل، أخذا بالاعتبار أن من المعيقات الأساسية للمساواة وجود تفاوتات صارخة، خاصة في نسبة النساء اللائي يتوفرن على عمل يتقاضين عليه أجرا. مشروع خنيفرة، إذن، نموذج من مسيرة حافلة بالأعمال والمشاريع والأوراش، التي تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية كاملة في العمل على تحقيق تقدم وتحسن في تشغيل النساء، واندماج اجتماعي أقوى، والحد من الفوارق بين المرأة القروية والحضرية. التنمية البشرية تشكل غاية التنمية القروية، ومدخل لتعزيز دور النساء في المجتمع، وهذا يستلزم أن تكون المبادرات التنموية، التي تستهدف العالم القروي والمناطق المهمشة والنساء المستضعفات، شأنا مجتمعيا، يساهم فيه كل الفاعلين، وتفتح بشأنه أوراش مختلفة، وهي المبادئ ذاتها، التي يعمل الدعم الأوروبي على تثمينها.