تتابع السلطات المغربية المعنية بتدبير جائحة كورونا في المغرب عن كثب المطالب الرامية إلى إلغاء العمل بشرطي الإدلاء بنتيجة سلبية عن الحمض النووي لكوفيد19 موازاة مع الإدلاء بجواز التلقيح لدخول التراب الوطني، بالنسبة إلى المسافرين القادمين من الخارج، وهو الأمر الذي بات يجمع عليه كل من الجسم الطبي وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الحقل الصحي. وفي هذا الصدد، عبر الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد كوفيد19، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن أمله في أن يعرف هذا الأمر انفراجا قريبا في المغرب، أخذا بعين الاعتبار استقرار الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كوفيد19 على الصعيد الوطني، حيث تظل عدد الحالات المؤكدة قليلة والوفيات نادرة. ويأتي هذا المطلب في سياق عدم تلاؤم الشروط المنصوص عليها في البروتوكول الصحي لولوج التراب المغربي عبر الحدود الجوية مع المعطيات العلمية والوبائية الراهنة، ما يجعل من تلك الشروط مصدر متاعب نفسية ومالية بالنسبة إلى المسافرين القادمين من الخارج، لا سيما منها أبناء الجالية المقيمين في الخارج الراغبين في زيارة الأهل والأقارب في مناسبة عيد الفطر أو لقضاء العطلة الصيفية بوطنهم الأم. وتبعا لذلك، شدد عفيف على أهمية إلغاء شرط الادلاء ب PCR لأبناء الجالية المتوفرين على جواز التلقيح، لإعفائهم من تحمل كلفة مالية عالية لن تقل عن 50 أورو لإجراء الاختبار من لدن كل فرد من أفراد الأسرة، الشيء الذي قد يرفع الكلفة الإجمالية لما يعادل رحلة سفر جوية أخرى، وهو ما لا تطيق تحمله جميع الأسر المغربية القادمة من بلاد المهجر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تصاحب جائحة كورونا والسياق الدولي العام الذي يشهد ارتفاعا في أبرز وجل السلع والخدمات الأساسية. وتحدث عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد19 عن أنه بات من الضروري توحيد البروتوكول الصحي المعتمد في المغرب لتنظيم عملية العبور نحو التراب الوطني، سواء عبر الحدود الجوية أو البحرية، لا سيما بعد اعتماد بروتوكول مؤقت لدخول المغرب عبر الموانئ، حيث لا يجمع بين الادلاء بPCR وجواز التلقيح، بل يكتفى بأحدهما فقط. وبالموازاة مع ذلك، دعا عفيف إلى تسهيل العبور نحو المغرب وتخفيف العبء المالي الذي قد يتحمله المسافر من خلال إجراء PCR، بالموازاة مع الإبقاء على تدابير تحافظ على استقرار الوضعية الوبائية لانتشار كوفيد19 في المغرب، للسماح لأبناء الجالية بزيارة عائلاتهم في ظرفية وبائية غير مثيرة للقلق، مقارنة بما عليه الأمر في دول أخرى، حيث خففت من البروتوكولات الصحية لولوج ترابها لتسهيل حركة السفر وإنعاش الاقتصاد والحياة الاجتماعية.