في إطار سعيهم لحشد الدعم لصالح مقترحي قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية وتنظيم أسعار المحروقات، التقى ممثلون عن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أول أمس الاثنين، محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب. وتمحورت المحادثات، حسب الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حول المطالبة بمناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات. وأضاف الحسين اليماني ل"الصحراء المغربية" أن هذه الخطوة، التي تزامنت مع ذكرى الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 21 مارس 2016، تأتي من طرف الجبهة الوطنية في إطار ترافعها المستمر قصد عودة الحياة لشركة سامير في طور التصفية القضائية، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل السياق الدولي المطبوع بالتضخم والتهديد بانقطاع الإمدادات الطاقية. كما ذكر اليماني أنه بعد محاولة النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، تبرير رفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدعوى أن الأولوية للمناقشة ستكون بمجلس النواب حسب تاريخ إيداع المقترح، توصل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مطلع مارس الجاري برفض حكومة عزيز أخنوش مناقشة مقترح القانون من طرف رئيس مجلس النواب الطالب العلمي. يذكر أن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، بادر بداية الشهر الجاري إلى مراسلة البرلمانيين والمستشارين، كل باسمه، من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، الذي تمر منه البلاد، ودعوتهم للنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترحي القانونين الراميين إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية وتنظيم أسعار المحروقات. وتندرج هذه المبادرة في سياق حشد الدعم لصالح المقترحين، بعدما رفضت الحكومة مناقشتهما بعد أن تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين. يشار إلى أن أجراء شركة سامير رفعوا الخميس المنصرم، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر الشركة بالمحمدية، مجموعة من الشعارات المطالبة بصرف كل الأجور وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016. وجاء خوض هذه الوقفة، بناء على قرار للمكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للاحتجاج على ما أسماه "استمرار صمت سنديك التصفية القضائية للشركة، وعدم وفائه بالتزامه تقديم الجواب الواضح والنهائي حول الحقوق المشروعة للمأجورين، سيما تعليق مكملات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، وتوضيح المصير المجهول للشركة".
