رَفَضت الحُكومة المغربية، قبول مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمملكة قصد تحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات. وتوصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء 2 مارس بمراسلة من طرف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة بمقترح القانون المذكور وكذا مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لصالح الدولة المغربية. وفي هذا الصدد، أورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"؛ لحسين اليماني، أن لا فرق بين الحكومة السابقة و الحكومة الحالية، موردا بالقول: "كيجينا بحال إذا متغيرتش الحكومة بهذا القرارات ". واستنكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عدم موافقة الحكومة على المقترحات الموضوعة أمامها، وعدم تعليل موقفها، متسائلا في ذات الوقت "و إلا ما هو دور البرلمانيين إذا لم يشرعوا القوانين؟"، بحسب تعبيره.