كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مشروع قانون المالية، الذي أعدته الحكومة السابقة، كان سيعمل على حذف صندوق المقاصة بصفة نهائية، وتدخلت الحكومة الجديدة لتعديله للإبقاء على هذا الصندوق الذي يدعم القدرة الشرائية للمواطنين بخصوص المواد الأساسية منها السكر والدقيق وغاز البوتان. وقال نزار بركة، الذي حل ضيفا على القناة الثانية "دوزيم"، ليلة أول أمس الأربعاء، إن "مواد السكر والدقيق وغاز البوتان كانت ستعرف ارتفاعات مهولة ابتداء من يناير المقبل"، وبدون أن يتم تقديم البديل الحكومي على ارتفاع هذه المواد الأساسية في حياة المواطنين. وأضاف "كان سيرتفع سعر السكر بثلاثة أو أربعة دراهم، وقنينة غاز البوتان كانت ستصل من 85 إلى 100 درهم"، مبرزا استراتيجية تحرير غاز البوتان التي وضعتها الحكومة السابقة، حيث كانت ستعتمد على تحرير تدريجي لاستهلاك هذه المادة خلال سنتين. وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أكد نزار بركة أن الحكومة الجديدة عملت على الرفع من ميزانية صندوق المقاصة كي تستقر أسعار المواد الأساسية، كما قامت الحكومة برفع الرسم الجمركي على استيراد القمح كي يبقى سعر الخبز مستقرا في 1,20 سنتيم. وعبّر عن أمله في الرفع من نسبة النمو لتحقيق التنمية المنشودة لكل المغاربة، مبرزا أن نسبة النمو لم تتجاوز خلال السنتين الماضيتين 2 أو 3 في المائة، وأضاف إذا "تمكنت الحكومة الحالية من تحقيق نسبة 4 في المائة خلال الخمسة سنوات المقبلة، فإنها ستحقق الأهم بالنسبة للنمو".
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خارطة طريق، لتحقيق النمو المنشود، انطلاقا من النموذج التنموي الجديد، والبرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، وانطلاقا كذلك من إرادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار، و"البام"، وحزب الاستقلال، من أجل القطع مع العديد من السياسات والعمل على استرجاع ثقة المواطنين في الحكومة والعمل السياسي. وانتقد بطء الحكومة السابقة في إعداد المراسيم التطبيقية لأجرأة الحماية الاجتماعية للمغاربة. وأعلن عن قرب إخراج ورش اجتماعي كبير يسمى "مسارات مبدعة" لإخراج مليون أسرة من الهشاشة والفقر، عبر وضع تدابير جديدة تتعلق بإعادة هيكلة مراكز ومؤسسات التعاون الوطني، مع تزويدها ببرامج نوعية تتميز بالإبداع والإدماج الاجتماعي، ومقاربة جديدة وبرامج مرقمنة وبأهداف محددة. وبخصوص تدبير جائحة "كوفيد-19"، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، وزير التجهيز والماء، أن الحكومة الجديدة تراهن على الحفاظ على استقرار الوضع الصحي، مؤكدا أن الحكومة هي التي بادرت بالتخفيف من الطوارئ الصحية، من خلال رفع قيود التجول والسفر.