في توجيه استباقي تحسبا للحوادث المرتبطة بالتقلبات المناخية، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين، تعليمات جديدة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، أكد فيها على تحيين برامج العمليات المرتبطة بحوادث التقلبات المناخية، وتتبعها عن قرب، بهدف تقديم المساعدة العاجلة وضمان استمرار توفير الخدمات الحيوية بالنسبة للمواطنين. ودعا لفتيت، في مراسلة اطلعت عليها "الصحراء المغربية"، إلى السهر شخصيا، في حال صدور نشرات جوية تشير إلى إمكانية وقوع عواصف أو فيضانات، على تتبع تنزيل هذه البرامج، عبر عقد اجتماعات متواصلة على مدار ال 24 ساعة بمراكز القيادة في مقرات الولايات أو العمالات، وإذا اقتضى الوقوف عن قرب على تنفيذها في المناطق المهددة، بحضور جميع المتدخلين، بمن فيهم ممثلو المصالح التقنية. والهدف من خطة العمل هذه، يؤكد لفتيت في المراسلة، "ضمان من جهة، في مثل الظروف الاستثنائية المذكورة، نجاعة التدخلات الأولية التي تهم تقديم الإسعافات الطبية الأولية، من توفير للأغطية والأغذية للسكان المتضررين من تبعات التقلبات المناخية والتخفيف من وقعها عليهم، ومن جهة أخرى، توفير استمرارية الخدمات الحيوية كما هو الشأن بالنسبة للماء الشروب والكهرباء والارتباط بشبكة الهاتف والتموين وغيرها". وشدد لفتيت على الارتكاز في تحيين هذه البرامج على تحديد المناطق المهددة وتسخير آليات التدخل بالقرب منها، وإعداد الفضاءات التي يمكن إيواء السكان المتضررين فيها لوجستيكيا مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الوبائية التي تمر منها بلادنا والمرتبطة بظروف جائحة (كوفيد - 19). كما نبه وزير الداخلية إلى دعوة المصالح التقنية إلى العمل على تطهير قنوات الصرف الصحي بما يضمن تصريفا مستمرا لمياه الأمطار، وصيانة وتقوية السدود الواقية. وأكد كذلك على ضمان التواجد الفعال لممثلي السلطة بالقرب من السكان المتضررين، لدعمهم ومساندتهم، والعمل على التقييم الدقيق لتبعات الحوادث واقتراح المبادرات العاجلة التي يمكن تنفيذها في هذا الإطار. وتأتي هذه المراسلة، في وقت دخلت عدد من أقاليم ومدن المملكة في التحضير، بشكل احترازي، لسلسلة من التدابير الموجهة للتخفيف من آثار موجة البرد وتساقط الثلوج. وهكذا، عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع لتخفيف آثار موجة البرد بخنيفرة، أخيرا، اجتماعا موسعا في هذا الشأن. وخلال هذا الاجتماع، قدمت مجموعة من العروض، أبرزت الاستعدادات الاستباقية لمختلف المصالح والتدابير الواجب اتخاذها والوسائل المعبأة لمواجهة موجة البرد بإقليم خنيفرة، ومختلف جهود التواصل والتعبئة لتقديم العون والمساعدة للسكان القاطنين بالمناطق الجبلية والمنعزلة. ويستهدف البرنامج العملي لهذه السنة تسع جماعات قروية بسكان يقدرون بحوالي 27 ألف نسمة، من ضمنهم 7425 طفلا وما يفوق 4400 شخص مسن، و191 من النساء الحوامل، و29 من الأشخاص بدون مأوى. وفي الشق الصحي والإنساني، من المقرر أن تعبئ المندوبية الإقليمية للصحة لوحدها أكثر من 20 طبيبا وإطارا وممرضا لهذه المهمة، مع توفير 30 سيارة إسعاف وثلاث وحدات متنقلة شاملة مع تنظيم 12 قافلة طبية. من جهتها، ستقوم مديرية التعاون الوطني بتهيئة مجموعة من المؤسسات لاستقبال وإيواء الحالات المستعجلة، مع إحصاء وإعداد 24 نقطة صالحة لهبوط طائرات الهليكوبتر. وفي تازة، بحثت لجنة اليقظة والتتبع بالإقليم، أخيرا، بدورها، خلال اجتماع موسع، مختلف التدابير والإجراءات الاستباقية المتعلقة بهذا الجانب. ومن النقاط التي أدرجت في الاجتماع تفعيل مراكز القيادة على المستوى المحلي لضمان تتبع عمليات فك العزلة وإزاحة الثلوج وإعادة فتح مختلف المحاور الطرقية بالإقليم. كما يتضمن المخطط الإقليمي العديد من التدابير والإجراءات من بينها على الخصوص تحديد المناطق المعنية بموجة البرد، وإحصاء سكانها وتعبئة الوسائل البشرية واللوجستية اللازمة من كاسحات الثلوج والجرافات ومختلف المعدات من أجل إزاحة الثلوج بالمحاور الطرقية والمسالك المؤدية للدواوير التي تشهد تساقطات ثلجية كثيفة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز فرق التدخل لفك العزلة عن السكان عند الاقتضاء.