قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمنجزات الوزارة برسم السنة الجارية، والتي وإن كانت تعددت خلالها التحديات، ومنها ظهور جائحة (كوفيد -19)، إلا أنها تميزت، حسب المسؤول الحكومي، بالمضي قدما في تفعيل وإنجاز العديد من البرامج والمشاريع المهيكلة بالحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، مع الحرص على النجاعة الأمنية في مواجهة مختلف المخاطر التي تهدد البلاد، في مقدمتها الخطر الإرهابي، وهي الحرب التي يواصل فيها المغرب تحقيق المزيد من المكاسب المهمة. وقال لفتيت، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إنه «رغم الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة (كوفيد -19)، والتي استدعت التعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للإسهام في الحد من انتشار هذه الجائحة ومضاعفاتها، فقد حرصت الوزارة على مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة، سواء في إطار قطاعي أو على مستوى أفقي»، مع الانكباب، يؤكد وزير الداخلية، على إيجاد حلول وآليات مبتكرة تتميز بالنجاعة والملاءمة مع هذه الظرفية، فضلا عن توفير الشروط الأساسية لاستتباب الأمن والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وأضاف، في هذا الصدد، «في هذا السياق الوطني المطبوع بتداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة، التي أنهكت الاقتصاد العالمي وتسببت في اختلال توازناته الهيكلية، لابد من الاعتزاز بقدرة بلادنا على تنظيم كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، والتي أجريت وسط تدابير وإجراءات احترازية صارمة للوقاية من تفشي الوباء، ولتفادي تأثير الظروف الصحية على المسار الانتخابي، هذه الاستحقاقات التي شكلت محطة تاريخية بامتياز في مسار الديمقراطية ببلادنا، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الساهر على صيانة الخيار الديمقراطي وحسن سير المؤسسات». وقال أيضا «يمكن بحق اعتبار أن هذا الإنجاز في حد ذاته مؤشر على صلابة وثبات التجربة الديمقراطية للمغرب، حيث تعد هذه الاستحقاقات الثالثة من نوعها بعد الإصلاحات السياسية والدستورية التي شهدتها المملكة في ظل دستور 2011، والتي تم إجراؤها بشكل متواتر داخل الآجال المقررة لها». وأوضح لفتيت أن «نجاح المغرب في تنظيم هذا الصرح التأسيسي يعزز المكتسبات المحققة ويرسخ ثقة المواطن في العملية السياسية، وفي مقابل ذلك يجسد ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات العمومية للسير قدما في استكمال الأوراش والإصلاحات التحديثية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس». وفي ما يخص المخاطر الأمنية، أظهرت الحصيلة أن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية ساهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإرهابية والعمليات ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا قبيل تنفيذ مخططاتها. وجاء فيها أن سنة 2021 شهدت تفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال 15 عنصرا، مقابل 7 فككت في السنة التي قبل بعد اعتقال 30 عنصرا لهم ارتباط بما يسمى ب «داعش»، وهو ما مكن، وفق التقرير المعروضة بعض مضامينه بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، من إجهاض مخططات هذا التنظيم التي تهدف إلى المس بالنظام العام وزعزعة استقرار المملكة. وأشير فيه أيضا إلى أن هذه العناصر خطت لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية، وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية، باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية. كما خططوا، حسب المصدر نفسه، للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية. وبالنسبة لعودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورياوالعراق وكذا الساحل، فأكد على أنه يظل أحد أهم التحديات التي تواجه بلادنا، علما أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل لبلدانهم بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار، وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية. وحسب الإحصائيات المقدمة، فإن عدد المقاتلين المغاربة الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في العراقوسوريا بلغ 1659 مغربيا، منهم 1.060 مقاتلا في صفوف «داعش»، مضيفة أن 742 لقوا حتفهم في ساحات القتال، منه 87 في سوريا، و655 في العراق، كما عاد 260 مغربيا من البؤر السالفة الذكر، جرى تقديمهم للعدالة. وقال عبد الوافي لفتيت إن التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم مستمر، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تقوم بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا. كما أشار إلى أن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية مكن أيضا من تفكيك العديد من هذه الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب ترويج المخدرات. قال إن سنة 2021 تميزت بالمضي قدما في تفعيل وإنجاز العديد من البرامج والمشاريع المهيكلة بالحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.