انحدر مستوى احتياطي مخزون المركز الجهوي لتحاقن الدم للدارالبيضاء- سطات من أكياس الدم إلى درجة منخفضة جدا، لا تتعدى فترة 24 ساعة المقبلة، ما ينذر بصعوبات متنوعة للاستجابة لحاجيات مرضى المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من هذه المادة الحيوية، وفقا لما أكدته الدكتورة أمال دريد، رئيسة المركز الجهوي لتحاقن الدم للدارالبيضاء- سطات، في تصريح ل"الصحراء المغربية". وتعود خلفيات هذه الوضعية إلى ظروف تراجع عدد المتبرعين بشكل طوعي ومنتظم، موازاة مع حلول فترة الصيف واستفادة عدد من المتبرعين في عدد من المؤسسات الشغلية لقضاء عطلتهم السنوية، ناهيك عن ظروف انتشار جائحة كورونا، وانشغال عدد من الناس بالتحضير لإحياء مناسبة عيد الأضحى، تفيد دريد. ووصفت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم وضعية مخزون الدم، إلى غاية صباح يوم أمس الجمعة، بالمقلقة جدا، لتلبية حاجيات المرضى في جهة كبرى مثل جهة الدارالبيضاء-سطات، حيث يعمل المركز على تحضير ما بين 500 إلى 600 كيس يوميا، بمعدل 100 كيس دم في الساعة، مقارنة بجهات أخرى، حيث يجري تحضير ما بين 30 إلى 60 كيسا في اليوم. ويأتي ذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلب على هذه المادة الحيوية في جهة الدارالبيضاء، حيث تتراوح فيها نسبة الاستهلاك بين 36 إلى 40 في المائة من نسبة الاستهلاك الوطني، موازاة مع تلقي 400 طلب للحصول على أكياس الدم بشكل يومي، استجابة لحاجيات 610 مؤسسات صحية بالجهة، موزعة بين القطاع الجامعي والعمومي والمصحات الخاصة، تضيف دريد. ولأجل تجاوز هذه الوضعية، ناشدت دريد المواطنين إلى الإقبال على عملية التبرع بالدم، قبل سفرهم أو الذهاب إلى قضاء فترة عطلتهم، للمساهمة في إنقاذ حياة عدد من المرضى الذين تتوقف حياتهم على قطرات من الدم، غير متوفرة في الصيدليات وإنما مصدرها التبرع من الإنسان نفسه. ويندرج ضمن هؤلاء أطفال مصابون بسرطان الدم أو الهيموفيليا، وبالغين مصابين بغسيل الكلي وضحايا لحوادث سير أو حوادث منزلية أو غيرها، وحوامل يتعرضن للنزيف وغيرهم كثير من المرضى الذين يحتاجون إلى هذه المادة الحيوية. وفي ظل المعطيات الحالية لمخزون الدم بالمركز الجهوي لتحاقن الدم، يجري العمل بمقاربة منح الأولوية للحالات المستعجلة، مثل حالات النزيف المسجلة في مصالح التوليد، بينما يجري إرجاء الاستجابة لطلبات المصابين بأمراض مزمنة، ممن يحتاجون إلى أكياس دم مرة كل 15 يوما. من جهة أخرى، دعت دريد الجهات الوصية على قطاع الصحة إلى السماح بتنظيم حملات متنقلة للتبرع خارج جهة الدارالبيضاء، بشراكة مع المجتمع المدني الفاعل في المجال، بغض النظر عن التقطيع الجهوي، وإنما بالاستناد إلى وجود حاجة ملحة لإنقاذ حياة مجموعة من المرضى داخل جهة تشهد انتقال عدد من المتبرعين فيها إلى مدن أخرى لقضاء عطلة الصيف، ما يجعل من الصعب الاعتماد فقط على إدراج مهنيي الصحة ضمن منظومة التبرع خلال هذه الفترة.