جرى أمس الأربعاء إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، الواقع بالنفوذ الترابي لعين برجة بمدينة الدارالبيضاء. ويتضمن تصميم هذا المشروع، الذي أشرف وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح على إعطاء انطلاقته، إنشاء بنايات وملحقات تشمل قاعات تحليل المواد البترولية وقاعات التخزين ومكاتب إدارية وقاعة الاجتماعات بالإضافة إلى تهييئ مساحات خارجية. وبالمناسبة قال رباح، إن تشييد هذا المقر الجديد للمختبر وتجهيزه يتطلب استثمارا إجماليا تبلغ قيمته حوالي 20 مليون درهم، مضيفا أن الأمر يتعلق بجزء من نظام كامل يهدف إلى تعزيز التدبير الجيد لقطاع المحروقات في المملكة. وأكد الوزير أن تبسيط الإجراءات أتاح زيادة عدد الاستثمارات في القطاع الذي شهد إنشاء عشر شركات جديدة، وهو ما ساهم في تعزيز "دينامية تنافسية حقيقية ". وتابع أن تبسيط الإجراءات جعل من الممكن أيضا منح إنشاء المحطات بالنسبة لجميع المستثمرين، وقال رباح في هذا السياق "لقد انتقلنا من متوسط 50 محطة سنويا إلى حوالي 200 محطة، مما يدل على أن الطلب في هذا المجال كبير جدا ". وقال أيضا إن "الوزارة تعمل مع مختلف الفاعلين الخواص فيما يتعلق بتعزيز القدرة التخزينية"، مشيرا أنه "تم استثمار ما يقرب من 4 مليارات درهم حاليا في هذا المجال" . وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تعمل حاليا، في إطار تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية بالمغرب، على إرساء وتدبير نظام للتتبع من أجل مراقبة جودة وتوافر هذه المواد. ويهدف هذا النظام إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات، التي ستتيح تتبع هذه المواد من أجل الإسهام في تحديد المسؤولية عن مخالفة جودة المحروقات، كما سيمكن هذا النظام من تتبع المخزون الوطني من المواد البترولية. من جهته ، أشار محسن الزيدي، رئيس مصلحة مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجيا في مختبر ( LNEM )، إلى أن إنشاء هذا المشروع الجديد سيمكن من تعزيز السلامة داخل المختبر وضمان راحة العاملين ، علاوة على الإعداد للحصول على تصديق حسب المعيار الدولي ISO 17025 . وتابع أن المقر الجديد سيمكن من الزيادة في القدرة الاستيعابية لاستقبال عينات المواد البترولية المأخوذة من أجل التحليل في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك .
