استمعت نادية فتاح، وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى ممثلي الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات بالمغرب، خلال اجتماع عقد الاثنين بمقر الوزارة، وتعهدت بإيجاد حل لمشاكلهم. وانصب النقاش خلال اللقاء المذكور، على الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية والتاريخية للحمام المغربي، وما حققه من خدمات اجتماعية و صحية، كما هم الاكراهات التي يعانيها الحمام التقليدي من منافسة غير مشروعة وودود كثرة المتدخلين. وحسب ربيع أوعشي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب و مستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات، فإنه أكد ل "الصحراء المغربية"، أن الوزيرة عبرت تفهمها أن قطاع أرباب الحمامات يعاني عدة اكراهات و تحديات وتعهدت بالانكباب عليها ودراستها بشراكة مع الجامعة لإيجاد حلول مبتكرة دفاعا عن القطاع والحفاظ عليه كموروث ثقافي اللامادي. وأصاف أوعشي، أن المسؤولة الحكومية تعهدت بإجراء اتصالاتها الفورية مع الجهات المعنية المنكبة على تدبير جائحة كورونا، وذلك من أجل فتح أبواب حمامات مدينة الدارالبيضاء كمطلب استعجالي. وتحقيقا للملف المطلبي في إطار الشراكة بين الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب الحمامات و الوزارة الوصية، أفاد أوعشي، أن الوزيرة شكلت لجنة مختصة للانكباب على دراسة ومواكبة ملف الحمامات. وأشار المتحدث إلى أن اجتماعهم انتهى بمناشدة الوزيرة تبني ورقة تتضمن مشروع مستقبلي يتم تطويره جنبا إلى جنب كل حسب اختصاصه ومسؤوليته ليحتل الحمام مكانته الاجتماعية والاقتصادية، كما التمسوا إصدار قانون يحمي هذا التراث اللامادي من الضياع مع العمل على إدراجه ضمن لائحة اليونسكو. يذكر أن اللقاء حضره إلى جانب الوزيرة طاقمها الإداري المكون من الكاتب العام للوزارة و المستشار الخاص للوزيرة ومدير ديوانها والمدير المكلف بالتراث وربيع أوعشي، رئيس جامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات بالمغرب ، ويوسف العبيد النائب الأول للرئيس، و كل من عادل أمان، الكاتب العام و محمد المستشار القانوني، ومحسن الطاهري منخرط بجمعية سلا.