فوجئ مجموعة من المراكشيين، بظهور تشققات وتصدعات على السور التاريخي للمدينة، خصوصا بمجموعة من النقط على مستوى باب دكالة وباب النقب، وذلك بعد استفادته من عملية ترميم واسعة، مما ينذر بحدوث انهيارات في أية لحظة. ودعا عدد من المهتمين بالشأن المحلي والمآثر التاريخية، الجهات المسؤولة إلى التدخل للحفاظ على هذا الصرح الحضاري والتاريخي للمدينة الحمراء، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد المرابطين، إلى جانب الإسراع بالقيام بالتدخل التقني للترميم والصيانة والتقوية وفق مواصفات السور التاريخي. وحسب ما عاينته"الصحراء المغربية"، فإن مجموعة من الشقوق بأحجام مختلفة اعترت السور التاريخي للمدينة الحمراء، مما يستلزم على الجهات المعنية التدخل بشكل فوري لاحتواء هاته التصدعات، قبل أن تتداعى أجزاء السور الذي أضحى بالإضافة للعوامل المناخية، عرضة للسلوكات البشرية المسيئة لهذا الإرث الحضاري بفعل التبول على جنباته. وشكلت أسوار مراكش، التي شيدت أول مرة أوائل القرن الثاني عشر الميلادي من قبل المرابطين الذين أسسوا مراكش واتخذوها عاصمة لهم، واقيا دفاعيا للمدينة. وكان العشرات من الأسر المراكشية احتلت أبر اج أسوار المدينة، وحولتها إلى جزء من مساكنها، مستغلة صمت السلطات المحلية، كما أن بعض الأسر القاطنة بجوار الأسوار، استغلت انهيار أجزاء من هذا السور، وقامت ببناء جدران مكانه، وضمته إلى ملكيتها بترخيص من المجالس المنتخبة دون تدخل السلطات المحلية، خصوصا بأحياء الزرايب وقبور الشو وبوسكري، في الوقت الذي لم يكتف أرباب بعض الرياضات بضم أبراج السور التاريخي لمراكش إلى رياضاتهم واستغلالها، بل عملوا على تحفيظها باسمهم في غياب تدخل من الجهات المختصة من أجل منع هذا الخرق الفاضح، الذي كان على المسؤولين، وفي مقدمتهم المحافظ أن يوقفها ويمنعها. يذكر أن سور مراكش التاريخي يمتد على مسافة 18 كيلومترا، تم بنائه في العهد المرابطي مابين 1126 و1127 م وذلك لحماية مدينة مراكش إبانها من تهديدات الموحدين، حيث كان الهاجس الأمني من أقوى الأسباب التي دفعت السلطان المرابطي علي بن يوسف الى إحداث السور التاريخي لمراكش، حيث أنجزت أشغال بنائه في وقت قياسي وقبل 8 أشهر، وتطلب مشاركة كافة سكان المدينة بمبلغ مالي ناهز 70 ألف دينار مرابطي.